الرياض - (العربية نت): طلب خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود خلال ترؤسه للجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، أمس من الوزراء «مقابلة الشعب كبيرهم وصغيرهم وكأنهم أنا».
وأعلنت السعودية ميزانية قياسية لعام 2014 من دون عجز أو فائض، مع إنفاق يبلغ 228 مليار دولار وإيرادات بنفس القيمة، حسبما أعلن التلفزيون السعودي الرسمي.
وقال خادم الحرمين في كلمة له بعد إعلان الميزانية السنوية لعام 2014 «أرجوكم قابلوا شعبكم كبيرهم وصغيرهم كأنهم أنا، وأخص هنا وزير الخارجية سعود الفيصل والسفراء».
وأضاف «أطلب من الوزراء أن يؤدوا واجبهم بإخلاص وأمانة ويضعوا الله عز وجل بين أعينهم».
وتابع خادم الحرمين «الحمد لله رب العالمين على هذه الساعة المباركة التي أسمع فيها أن ما يصرف خدمة للدين والوطن والشعب وخدمة لأي إنسان يطلب من المملكة مساعدة وخدمة الإسلام دائماً».
وقال الملك عبدالله في نهاية كلمته «ولله الحمد ما نقص يجيبه الله، أسأل الله التوفيق للجميع». ونصت الميزانية التي اقرها مجلس الوزراء على إنفاق يبلغ 855 مليار ريال «228 مليار دولار»، وعلى إيرادات متوقعة للدولة بقيمة 855 مليار ريال أيضاً.
وبذلك يكون الإنفاق المتوقع لعام 2014 ارتفع بنسبة 4.2% مقارنة بتوقعات ميزانية العام الجاري.
وأظهرت الأرقام المالية الرسمية للإنفاق الفعلي التي أعلنها التلفزيون السعودي تسجيل فائض متوقع في 2013 يبلغ 206 مليار ريال «54.9 مليار دولار». وبحسب أرقام الإنفاق والإيرادات الفعلية، يبلغ الإنفاق الفعلي المتوقع للعام الجاري 925 مليار ريال «246.7 مليار دولار» بزيادة بقدار 105 مليار ريال «28 مليار دولار» عن توقعات الميزانية والتي كانت حددت الإنفاق بـ 820 مليار ريال «218.7 مليار دولار».
أما الإيرادات الفعلية المتوقعة لعام 2013، فتبلغ 1131 «301.6 مليار دولار»، بزيادة بنسبة 36% عن توقعات ميزانية العام الجاري. وشكلت العائدات النفطية نسبة 90% من العائدات العامة الفعلية للعام الجاري.
وفي تفاصيل ميزانية العام المقبل، استحوذت قطاعات التعليم والصحة والخدمات على نسبة كبيرة من الإنفاق.
واستحوذ قطاع التعليم والتدريب على ربع الميزانية بما يشمل بناء واستكمال بناء مئات المدارس الجديدة ودفع مصاريف نحو 185 ألف سعودي مبتعث للدراسة في الخارج. كما استحوذ قطاع الصحة على مبلغ 108 مليار ريال «28.8 مليار دولار» أي ما يوازي 12.6% الميزانية. إلى ذلك، كشفت الأرقام الرسمية التي أعلنتها وزارة المالية في مرفقات الميزانية عن انخفاض الدين العام بشكل ملحوظ في السعودية إذ بات لا يوازي إلا 2.7% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة، وهي عضو في مجموعة الدول العشرين.
وسيبلغ الدين في نهاية العام الجاري 75 مليار دولار «20 مليار دولار» مقارنة بـ 98 مليار دولار في نهاية العام الماضي. وتعد نسبة الدين في السعودية مقارنة بإجمالي الناتج المحلي منخفضة مقارنة بالاقتصادات الكبرى في العالم. وتنتج السعودية نحو 9.7 مليون برميل من الخام يومياً.