كتب-عادل محسن:قال عضو المجلس البلدي أحمد الأنصاري إن:» هناك بوادر لرفع معاناة الكارثة البيئية عن وادي البحير، تفاعلاً مع ما نشرته الوطن، بعد تحرك على مستوى الوزراء الخدميين لوضع حلول عاجلة».وأوضح الأنصاري أن» وزير الأشغال عصام خلف وجه لتصليح شبكة المياه المعطوبة التابعة لوزارة البلديات لضمان سحب المياه من الوادي إلى بحر سند، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستسهم بالتخلص من مشكلة تجمع المياه التي تتسبب في تكاثر الحشرات والقوارض والروائح الكريهة».وأضاف أن» وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، وجه إلى زيادة شحنات شفط المياه المتجمعة في الوادي ريثما تنتهي الأشغال من تصليح شبكة المياه بعد أن كانت الوزارتان تتقاذفان مسؤولية الشبكة».وتابع الانصاري، أن» وزير الإسكان باسم الحمر، وجه إلى تسريع في وتيرة العمل تسوية الأرض خاصة أن الأهالي لا يتحملون الروائح الكريهة التي تصدر من القمامة المتكدسة منذ 30 عاماً إضافة لانتشار غاز الميثان».تفاعل واسعونشرت الوطن أمس تحقيقاً متكاملاً عن كارثة بيئية في منطقة البحير تحدث فيها المواطنون عن معاناتهم، وأدى إلى تفاعل الوزارات المعنية والمواطنين وإذاعة البحرين التي استضافت أمس في برنامجها «البحرين تصبح» النائب عدنان المالكي الذي أكد دور صحيفة «الوطن» في طرح قضية وادي البحير، مشدداً على ضرورة أن تقوم الوزارات بدورها في رفع المعاناة على المواطنين وعدم السماح بإنتشار هذه الكوارث، بينما تحدث أحمد الإنصاري في البرنامج الإذاعي عن المشكلة كما استضافت «الوطن» التي تحدثت عن الدور الإعلامي في حل البحيرات المنتشرة في بعض المناطق، التي تتسبب في أذى للناس وانتشار للحشرات التي تسببت في كوارث حقيقية في بعض المناطق.تنظيف الواديمن جانبه قال مدير بلدية المنطقة الوسطى محمد حسن إن:» البلدية كانت تعمل على تنظيف الوادي منذ أسبوعين، مشيراً إلى أن الروائح والحشرات تتنتشر بنسبة أكبر في القسم الثاني من الوادي المخصص لمشروع الإسكاني، وأعرب عن أسفه لما يتسببه الوادي من مشكلات للقاطنين بجواره بعضها نتج مؤخراً بينما أخرى قديمة».وأوضح أن» المياه الراكدة تتسبب بين الوقت والآخر بروائح بسبب تسربات في الأنبوب الذي يضخ المياه إلى بحر سند، لافتاً إلى طرح اقتراحات عدة في الفترة السابقة لحل مشكلة المياه الراكدة، منها ضخها للمياه الجوفية أو ضخ المياه للبحر وهي مكلفة جداً أو ضخها في محطة معالجة مياه المجاري وهي قريبة من وادي البحير».وقال إن:» البلدية ستزيد من أعداد شاحنات شفط المياه في القسم الأول من الوادي ريثما يتم الانتهاء من تصليح شبكة المياه من قبل وزارة الأشغال مع وجود تنسيق مع وزارة الصحة رش المنطقة بشكل دائم».وحول سبب تناقص أعداد المجتمعين في اللجنة المشتركية بين البلدية والجهات المختلفة ذكر أن ما يؤسف أن بعض الأعضاء في فريق العمل مشغولين ولم يكتمل النصاب في الاجتماعات الأخيرة إلا أن الحل تم الاتفاق عليه. اجتماعات الوزارات لم تكتملمن جانب آخر، حصلت «الوطن» على محاضر اجتماع مدير بلدية المنطقة الوسطى مع ممثلي وزارة الأشغال ووزارة الإسكان وشؤون الزراعة حول مشكلة وادي البحير وحضره 15 شخصاً من مختلف الجهات في 14 فبراير 2013 وتناقص إلى 10 يوم الأحد 24 فبراير 2013 بينما اقتصر الحضور على 5 أشخاص في 25 مارس 2013 وانعدم في الاجتماع الخامس بحسب العضو البلدي أحمد الأنصاري واقتصر على البلدية والمجلس البلدي فقط.وفي اجتماع 14 فبراير تناول الاجتماع ملخص ما يواجهه وادي البحير وتمثلت في 3 قضايا، تتمثل بالمشروع الإسكاني والنفايات الصلبة وتجمع المياه وطرق التخلص منها عن طريق نقله لخليج توبلي بواسطة مضخات المياه.أما ملخص اجتماع 24 فبراير أشار إلى أن مياه وادي البحير، لا تصلح لضخها في الآبار الجوفية لاستخدامها في أغراض زراعية لاحتوائها على نسبة عالية من البكتريا، فيما أشار رئيس قسم المتنزهات والحدائق بالبلدية إلى أن كلفة استبدال أنبوب نقل مياه خليج توبلي إلى وادي البحير باهظة جداً وأن عملية استكشاف مواقع التسربات الثلاث تحتاج إلى مناقصات زمنية وهي من اختصاص وزارة الإشغال.وأكد احتمال حدوث تسربات جديدة بعد التصليح نظراً لقدم الأنبوب، مشيراً إلى أن أعمال مد شبكة المجاري تسببت في حدوث تلك الأضرار ونشوء التشربات المذكورة. أما ممثل شؤون الزراعة، فقد قترح إصلاح الأنبوب على اعتبار أنه الخيار الأقل كلفة من بين جميع الخيارات الأخرى. وتم الاتفاق خلال الاجتماع على مخاطبة هيئة الكهرباء والماء لطلب التنسيق مع إسالة المياه بشأن كشف مواقع التسرب في الأنبوب والتأكد من إنسابية المياه في نقطة النهاية وذلك لتوافر الأجهزة المتخصصة بهذا المجال لدى الهيئة.مقترحات من المياهوبدوره قال مدير عام الهيئة العامة للبيئة في اجتماع 25 مارس، إن نتائج العينة المأخوذة من مياه وادي البحير، بينت أن نسبة قليلة منها مكونة من مياه المجاري ولكنها تحتوي على نسبة ملوحة عالية، مقترحاً الاستفادة من هذه المياه بعد معالجتها من خلال تخصيص 200 ألف دينار لمعالجة 200 متر مكعب يومياً، وأوضح أن شركة استشارية قدرت كمية المياه في وادي البحير بـ 73 ألف متر مكعب مقترحة الاستفادة من هذه المياه بعد معالجتها في الري.وبشأن القرارات المتخذة في الاجتماع، تم تكليف شؤون الزراعة بإعداد تقرير خلال شهر يتضمن كلفة ضخ مياه وادي البحير في المياه الجوفية والتأكد من مدى صلاحيتها ومطابقتها للمعايير قبل ضخها في الآبار الجوفية.كما تم طرح مناقصة لنقل مياه وادي البحير باستخدام الصهاريج إلى خليج توبلي وتم تكليف رئيس قسم المتنزهات والحدائق ببلدية منطقة الوسطى بتوفير التسعيرات لدراستها واختيار الأنسب منها.وتم تكليف ممثل وزارة الإسكان –رئيس قسم الإنشاءات- بتحديد المخطط العام للمشروع الإسكاني في المنطقة مع ضرورة مراعاة تضمينه استخدام المياه الراكدة في وادي البحير وتقديم عرض للجنة عن المشروع يوم الاثنين الموافق 4 مارس 2013 في تمام العاشرة صباحاً بمبنى البلدية في عالي. وأوضح ممثل وزارة الإسكان أنه لا يوجد مخطط إسكاني نهائي معتمد لوادي البحير لتحديد مدى إمكانية عمل بحيرات أم لا، واختتم الاجتماع الساعة 12:00 ظهراً، ولا زالت مشكلة الوادي مستمرة عدا وجود توجيهات بانتظار تنفيذها.