وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لجنة حكومية عليا برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات ذات العلاقة للتواصل والتنسيق مع مجلس النواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين في ما يتعلق بالإجراءات الأخيرة لشؤون النفط والغاز في ما يختص بأسعار الديزل.
واستعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، خلال استقباله صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أمس، الخطط من أجل خفض العجز في الميزانية، وتوجيه الدعم الحكومي لمستحقيه، بشكل يعظم فائدة المحتاج لهذا الدعم ويستثني من هو دون الأهلية له، وبضرورة التشاور والتنسيق بهذا الشأن مع المؤسسات الدستورية التي تمثل الشعب والكيانات التي تمثل القطاعات التجارية.
وتابع سمو رئيس الوزراء مع سمو ولي العهد الإطار العام الذي تنتهجه اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد في ما يختص بالتعامل مع المخالفات والملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.
ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بضرورة تفعيل مبدأ المحاسبة والمساءلة، وألا يستمر على رأس عمله كل من حركت عليه دعاوى قضائية بسبب التجاوزات التي أوردها ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالجهود التي تضطلع بها اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد في متابعتها للملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية واستشراف آراء وردود الوزارات بشأنها تمهيداً لاتخاذ ما يلزم لتصحيح هذه المخالفات.