قالت وزارة التنمية الاجتماعية إن إحدى الحضانات الثلاث التي أوقفتها مؤقتاً، قامت بتصحيح أوضاعها وفقاً لما جاء في تقرير فرق التفتيش، وتم السماح لها بمعاودة العمل واستقبال الأطفال النزلاء فور الانتهاء من التصحيح، فيما لم تنته الحضانة الثانية حتى الآن من تصحيح المخالفات التي تم رصدها بمعرفة الفريق الفني، حيث تم بتوجيه أولياء الأمور إلى حضانات قريبة من مكان سكنهم.
وأشارت الوزارة إلى أنها تنتظر الأحكام القضائية النهائية بالنسبة للحضانة الأخيرة التي تم إيقافها مؤقتًا، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات الإدارية المناسبة عقب انتهاء تلك التحقيقات، حيث يتابع قسم الشؤون القانونية بالوزارة التحقيقات مع الجهات القضائية.
وعلى الجانب الموازي، لفتت الوزارة إلى أنها عكفت على إعداد لائحة تنفيذية لقانون الطفل، تحتوي على 47 مادة إجرائية من أجل تنظيم عمل الحضانات، بما يتفق مع قانون الطفل، وتم إرسال مسودة اللائحة إلى هيئة الإفتاء والتشريع لمراجعة الصياغة القانونية للمواد، تمهيداً لاعتمادها بقرار وزاري.
وقالت مديرة إدارة الأسرة والطفولة بوزارة التنمية الاجتماعية عائشة الزايد، إن فرقاً من المختصين قامت بزيارات ميدانية تفتيشية لكافة الحضانات، ضمن حملة رقابية مكثفة للوزارة، ضمن جدول زمني للزيارات تم الانتهاء منه مؤخراً، مشيرة إلى رفع تقارير متكاملة بهذه الزيارات إلى الوزيرة د.فاطمة البلوشي، شاملةً الملاحظات الإدارية والفنية، بالإضافة للتواصل مع الحضانات بشأن الملاحظات والعمل على القضاء على معوقات تقديم خدمة مميزة للأطفال.
وأكدت مديرة إدارة الأسرة والطفولة بالوزارة أن أبواب الوزارة مفتوحة لكافة الشكاوى في هذا الشأن، واعتبرت أن من يتقدم بتلك الشكاوى يساهم مساهمة إيجابية في محاولة تطوير تلك الحضانات، مشيرة إلى أن الوزيرة وجهت الإدارة لفحص هذه الشكاوى بجدية، حتى ولو كانت من مجهول نظراً لأهمية الخدمات التي تقدمها تلك الحضانات.