عقدت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها الحادي عشر برئاسة عبدالله الدرازي وعضوية ماريا خوري، واطلعت على ما تمّ اتخاذه من إجراءات حيال الشكوى المقدمة من مجموعة من الأطباء، حيث طلب البعض عودتهم للعمل، بينما طلب آخرون إحالتهم للتقاعد.
وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة التقارير الخاصة بحضور عدد من جلسات المحاكمات والمعدة من قبل الأمانة العامة بناءً على تكليف اللجنة، وذلك للوقوف على مجريات المحاكمة مع التأكيد على استمرار حضور اللجنة في الجلسات المقبلة.
كما تم عرض مجمل الشكاوى وطلبات المساعدة التي تلقتها المؤسسة خلال الفترة السابقة وما تمّ فيها من إجراء، وخرجت اللجنة بعدد من القرارات والتوصيات يجري العمل على تنفيذها.