{{ article.article_title }}

كتب - إبراهيم الزيانيقال النائب محمود المحمود إن «النواب بانتظار اجتماعهم مع اللجنة الحكومية العليا برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، المعنية بمناقشة قرار رفع أسعار الديزل، بعدها ستقرر تنسيقية الكتل استئناف جلسات المجلس من عدمه».وتوقع المحمود أن «يكون هناك لقاء سريعاً بين السلطة التنفيذية برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله، مع أعضاء مجلس النواب، لمناقشة كافة الأمور المتعلقة برفع سعر الديزل، بعد ذلك تقرر الكتل التنسيقية استئناف الجلسات من عدمها».وأشاد المحمود بالتحرك السريع لرئيس مجلس الوزراء، وقال «هذا ما عهدناه من سموه، فهو دائماً ما يستبق الأحداث، ويذهب للمشكلة قبل أن تتفاقم وتكبر، ويؤكد على حرص سموه الدائم على الترابط بين السلطات، خاصة التنفيذية والتشريعية، وأن تبقى في أقصى تلاحمها، ودليل آخر على أن الحكومة تعمل دوماً لتذليل الصعاب متى ما وجدت من أجل بناء مستقبل ووطن سعيد». وأكد أن «أحد أهم مطالب أعضاء المجلس النيابي، ضرورة تباحث السلطتين وتشاورهم في الأمور المصيرية التي تهم المواطن، وتمس معيشته ورفاهيته، قبل اتخاذ أي قرار».إلى ذلك طالب المحمود بالدراسة التي وعد بها وزير المالية لتوجيه الدعم، وخطة استراتيجية واضحة المعالم كون الموضوع يلامس المواطن بشكل مباشر.وقال المحمود «نحن لا نختلف «إنشاً» واحداً على إعادة توزيع الدعم والنواب أعلنوا ذلك مراراً، لكن اختلافنا على الأسلوب والطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع نواب الشعب».وأضاف إن فكرة إعادة توجيه الدعم قديمة ومازلنا نطالب الحكومة بالدراسة، لكن كل ما نسمعه فقط حديث عن الدين العام وعجز الميزانية ونحن لا ننكر أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة في تقديم الدعم للمواطنين والإبقاء على مستويات معينة للمعيشة الكريمة للمواطن.وبين المحمود وجود أفكار واقتراحات لمعالجة الوضع المالي قد تغني عن رفع الدعم.وعن الخطوات المطلوبة عقب تعليق الجلسة أوضح «الموضوع الآن بعد تعليق الجلسة فإن الأمر بيد رئيس مجلس النواب للتشاور مع الحكومة ونتمنى أن تستجيب الحكومة لمطلب النواب وأن نجلس على طاولة واحدة لبحث الموضوع بكامله؛ الدين العام، عجز الميزانية، والدعم». من جهته، قال رئيس تنسيقية الكتل حسن بوخماس «لا نريد أن نستبق الأحداث، علينا أن نجلس مع اللجنة الحكومية، ويقدموا لنا الدراسة التي اعتمدوا عليها لرفع سعر الديزل، ونتأكد أنها لا تضر المواطن، ونقتنع بها، بعدها نستأنف الجلسات بشكل اعتيادي»، مؤكداً أن «استئناف الجلسات مرتبط بتجاوب الحكومة، ولن نرضى بأن تقول إنها ستدرس وجهة نظرنا دون اتخاذ أي خطوات». وأشاد بوخماس بتجاوب رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة عليا للتنسيق مع السلطة التشريعية حول القرار، وقال «بادرة طيبة من رئيس الوزراء، هذا ما نطالب به دائماً، أن تكون الحكومة متعاونة مع المجلس التشريعي».وشدد بوخماس على أن «قرار انسحاب أعضاء مجلس النواب من الجلسة أمس، نهدف منه لإيصال رسالة للحكومة، أن أي قرار مصيري يصدر يجب أن يمر على السلطة التشريعية».