كتب – إيهاب أحمد: أكد رئيس كتلة الأصالة رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عبدالحليم مراد توجه النواب لاستجواب وزير المالية في حال عدم الاستجابة لطلبات النواب بوقف قرار رفع سعر الديزل، لافتاً إلى توفر معلومات عن حزمة قرارات خاصة بتوجيه الدعم من المقرر أن تتبع قرار رفع أسعار الديزل، داعياً لإعادة النظر في الغاز الذي يشكل 70% من سلة الدعم. وقال مراد إن أموال إعادة توجيه الدعم ستستخدم لتقليل الدين العام، منتقداً عدم وجود دراسة تبين آليات توزيع الدعم وحجم المستفيدين، محذراً من ارتفاع الأسعار في ظل عدم قدرة وزارة الصناعة والتجارة على الرقابة على الأسواق. وحول تخوف النواب من رفع أسعار الديزل قال مراد: إن الدعم عبارة عن سلة واحدة متكاملة لا يمكن تجزئتها كما أن معلوماتنا تفيد بوجود حزمة ذات صلة ستتبع قرار رفع أسعار الديزل، مردفاً «إن الحكومة تركت الثقل الأكبر في الدعم الموجه للغاز الذي يشكل 70% من حجم الدعم رغم أنه لا يمس المواطنين بشكل مباشر واتجهت للجزء الأقل الذي يمس المواطنين مباشرة، متابعاً « أنا في اللجنة المالية منذ 6 سنوات ومن حينها وأن أسمع عن تقديم دراسة متكاملة لموضوع الدعم ولم نرها». وتوقع مراد أن ترفع الشركات أسعار السلع أضعافا مضاعفه مع عدم قدرة وزارة الصناعة والتجارة التي لا تمتلك سوى مفتشين على الرقابة، وانتقد اتخاذ قرار رفع سعر الديزل دون تهيئة الأرضية ودون مشاورة النواب، واعتبر أن هذا الأمر لا يعكس التعاون والشراكة بين السلطة التنفيذية والتشريعية خصوصا فيما يمس حياة المواطن اليومية .وتساءل مراد عن فائدة إعادة توجيه الدعم إذا كانت الأموال التي ستوفر ستوجه لتقليل الدين العام الذي لا دخل للمواطن في وصوله إلى ما هو عليه، مردفاً: أن الحكومة ممثلة في وزير المالية خرجت بقرار تفاجأ به النواب كما تفاجأ الرأي العام بتغيير أسعار الديزل دون الرجوع للنواب .وعن الخطوة التالية للنواب عقب الانسحاب من جلسة النواب أمس قال مراد : هناك عدد من الخيارات منها استجواب وزير المالية أو تعطيل الجلسات أو الرجوع للجلسات وعدم تمرير المشاريع والمراسيم التي لا تعود بالنفع المباشر على المواطنين وتريد الحكومة تمريرها، إلا أن مراد عاد ليبين أن السيناريو الأقرب استجواب وزير المالية منعاً لتعطيل الجلسات والمشاريع، لكنه لفت إلى أن «موضوع الاستجواب مرهون بتجاوب الحكومة في وقف قرار زيادة أسعار الديزل والجلوس مع النواب «. وعما إذا كان مصير استجواب وزير المالية حال عدم تجاوب الحكومة سيلقى مصير الاستجوابات السابقة علق مراد أن «النواب متفقون وما وحدهم على قرار الانسحاب هو الموضوع الذي سيجمعهم على الاستجواب». وأكد مراد عدم رفضه مبدأ إعادة توجيه دعم، إلا أنه انتقد عدم تقديم معلومات للنواب عن حجم المستفيدين وآليات توزيع الدعم .