{{ article.article_title }}

أشاد رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي د.علي أحمد بموقف النواب الشجاع وانحيازهم لصالح المواطن، بعد انسحابهم من جلسة أمس احتجاجاً على قرار الحكومة برفع الدعم عن الديزل، مطالباً الحكومة بالتراجع عن هذا القرار، وعدم اتخاذ أي قرار أحادي بعيداً عن ممثلي الشعب وقبل التنسيق والتشاور مع النواب، خاصة ما يتعلق بالنواحي المعيشية للمواطنين. وأكد د.علي أحمد رفض الكتلة قرارات الحكومة الارتجالية والمنفردة التي تزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين، وقال إن كتلة المنبر سبق وأن رفضت قرار رفع أسعار الديزل أثناء مناقشة الأمر في مجلس النواب، لأن هذا القرار سوف يزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين، ويؤدي إلى رفع الأسعار وهو ما لا تتحمله ظروف المواطنين.
وأضاف أن رفع الدعم من دون دراسة، ومن دون إيجاد آلية واضحة لتعويض الأسر الفقيرة والمتوسطة ، سيكون له مردود عكسي كبير وسوف يخلق حالة من الغضب الشعبي العارم ضد الحكومة.
وأوضح أن لجوء الحكومة إلى اتخاذ قرارات مهمة مثل رفع الدعم بشكل منفرد وبسياسة فرض الأمر الواقع من دون الاستماع إلى وجهة نظر النواب، لهو أمر خطير يؤدي إلى حدوث فجوة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بشكل لا يخدم البلد، لاسيما وأننا نواجه أزمة سياسية وأمنية واجتماعية. وبدلاً من اللجوء إلى رفع الدعم، دعا د.على أحمد الحكومة إلى وقف الهدر المالي والتجاوزات المالية التي وردت في تقارير المتابعة لديوان الرقابة المالية المتعلقة بالوزارات والمؤسسات والتي تقف تجاهها الحكومة عاجزة وتأتي لتعوض هذه الخسائر والتجاوزات من جيوب المواطنين. وأشار إلى أن المشكلة الرئيسة في الدعم تكمن في الغاز الطبيعي الذي يستحوذ على نصيب الأسد من إجمالي الدعم الحكومي ، لذا فإن ملف الغاز الطبيعي يجب أن يكون له الأولوية وليس الديزل، مع وضع ضمانات كافية لعدم رفع الأسعار وتشديد الرقابة على التجار، وهو ما يحتاج وقتاً لتحقيقه، حتى لا تحدث زيادة في الأسعار ينتج عنها أعباء إضافية على المواطنين.
وأضاف د.علي أحمد «قدمنا الكثير من المقترحات لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، لكن لا يوجد تجاوب واضح من الحكومة، التي يفترض بها أن تقدم الكثير للمواطنين لا أن تتوجه لإلغاء الدعم، وإضافة أعباء جديدة على المواطنين».