كتب- عبد الله إلهامي:
كشف النائب العام د.علي بن فضل البوعينين لـ «الوطن» عزم النيابة بدء التحقيق في بلاغات أحيلت على خلفية مخالفات وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية قريباً، مشيراً إلى أن «المخالفات الواردة في التقرير إما أن تستوجب العقوبة الجنائية، أو العقوبة التأديبية». وقال البوعينين، في تصريح على هامش ورشة عمل نظمتها النيابة العامة أمس، إن «بعض الوزارات أحالت بالفعل بلاغات للنيابة العامة، على خلفية تقرير الرقابة المالية الصادر مؤخراً»، موضحاً أن «التحقيق الفعلي في تلك البلاغات قريب جداً، ومن حق المجتمع الاطلاع على كل تلك القضايا ومستجداتها».
وأضاف: «نحن فقط في طور الاستعداد والبحث والتحري مع الأجهزة المعنية حيال هذا الأمر، وسنكون كالعادة ملتزمين بإحاطة المجتمع بالتطورات».
وحول ضرورة وجود نيابة مختصة بالإرهاب، أشار إلى أن «الإرهاب لا يحتاج إلى نيابة خاصة فيه، إذ إنه إضافة إلى غسيل الأموال والفساد، جرائم ذات طبيعة وأهمية معينة، وتختص النيابة الكلية بالنظر فيها»، لافتاً إلى أن «أعضاءها هم الأعضاء القدامى في النيابة العامة، وهم ذوو خبرة وعلم ودراية، علاوة على أن القضايا المهمة لا تحقق في النيابات الجزئية كما في السابق، وإنما في الكلية فقط».
وتم تنظيم الورشة بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية بعنوان «دور أمناء السرّ في التحقيق الإلكتروني»، للنيابة العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ولفت البوعينين إلى أن» الورشة تأتي كأول مساهمة، بعد ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات السابقة لنواب العموم في دول المجلس، حيال توحيد الكثير من الإجراءات، وتطوير الكوادر بالتنسيق بين الدول بعضها بعض، لذلك فإن ورشة العمل تعتبر إحدى مساهمات البحرين في هذا المشروع الكبير»، مؤكداً أن «المملكة تعمل حالياً على إحداث نقلة إلكترونية في مجال التحقيق والإجراءات الخاصة بالنيابة العامة».
وأضاف أنه «يتم في الوقت الراهن وضع آلية تنفيذ التوصية التي أقرت بين دول التعاون الخليجية، والمتعلقة بتبادل أعضاء النيابة للعمل في النيابات الأخرى، كما أنه من المهم كذلك تطوير المهام بين دول مجلس التعاون وتطوير أعضاء النيابة والكادر المساعد (أمناء السر)، وهناك دورات أخرى تقوم بها دول مجلس التعاون، كل في مجاله».
وأشار البوعينين إلى أن «النيابة العامة في البحرين بدأت بالتحقيق الإلكتروني منذ 5 سنوات، عبر مشروع مهم وضعه منسوبو النيابة العامة أنفسهم، وصنع من قبل النيابة العامة»، لافتاً إلى أن «المحاضر تنقل إلكترونياً عبر النظام، من قبل مراكز الشرطة إلى النيابة العامة، ما لا يسمح بالتغيير فيها، لذلك فإن قرارات مد الحبس وإطلاق السراح والكفالة المالية والمنع من السفر، لا تقوم النيابة بكتابة خطابات بهم أو توجيه أمر إلى القيادات الأمنية، وإنما ترسل يومياً عن طريق الجهاز، ويتسلمها مدير المنطقة الأمنية ويطبع تلك الأوامر ويعممها، ونأمل أن يرفع ذلك من إنتاجية النيابة العامة». وأضاف أن «النيابة العامة تسعى دائماً إلى رفع مستوى الأداء الوظيفي لجميع منتسبيها، لذلك تهدف هذه الدورة بالدرجة الأولى استعراض عمل « أمين سرّ التحقيق « في مجال التحقيق الجنائي الإلكتروني، لكي يتعرف المشاركون على الجديد في مجال النظم المعلوماتية باستخدام التقنيات الحديثة، والتي تستخدم في مجال التحقيق الإلكتروني بنيابة البحرين بنجاح كبير، بغرض تيسير إجراءات التحقيق بما يتفق مع أهمية وسرعة القضايا التي تحقق. وحتى لا تسبب رتابة الإجراءات العادية في تعطيل العدالة».
وتابع أن «الورشة تهدف لاستعراض كل المعوقات والصعوبات التي قد تواجه أمين السرّ في مجال عمله وإيجاد الحلول الملائمة والمناسبة لها، مشيراً إلى أن هذا لا يأتي إلا من خلال المناقشة الفعالة بيننا لكي نصل معاً نحو الإبداع في مجال التحقيق الجنائي الإلكتروني وإعداد « أمين سرّ للتحقيق « يشار إليه بالأداء الوظيفي المتميز».
من جهته، أكد المحامي العام الأول عبد الرحمن السيد، أن «تنظيم الورشة يأتي في إطار التعاون القائم بين مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، وهناك دورات تم الاتفاق على أن تعقد حول كل الموضوعات التي تهم النيابة العامة، سواء كانت متعلقة بموظفي أو أعضاء النيابة». ولفت إلى أن «تقرير ديوان الرقابة المالية عادة ما يتضمن مجموعة من التجاوزات، وعندما تحال أي قضية للنيابة العامة، فإنها تتأكد أولاً فيما إن كانت تنطوي على كونها جريمة ارتكبت أم تجاوزات، لذلك فعملية المحاسبة قد تكون جنائية أو تأديبية لأنظمة إدارية معينة، وفيما لو كانت متعلقة بالاعتداء على المال العام فإنه يتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بها، وبعد التحقيق فيها تحال إلى القضاء».