القاهرة - (وكالات): قتل 15 شخصا معظمهم من رجال الشرطة وأصيب أكثر من 100 في انفجار سيارة مفخخة في محيط مديرية أمن مدينة المنصورة بدلتا النيل، في اعتداء اعتبر رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي أنه يستهدف عرقلة خارطة الطريق، مؤكداً أن «جماعة الإخوان المسلمين هي جماعة إرهابية».
وجاء الانفجار وهو واحد من أكثر الاعتداءات دموية منذ عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو الماضي، قبل 3 أسابيع من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد في 14 و15 يناير المقبلين.
وأكد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أن التفجير «هو محاولة لإرهاب الناس من أجل ألا تذهب للمشاركة في الاستفتاء ولكني أطمئنهم أنه سيتم تأمين كل لجان الاستفتاء» بقوات من الجيش والشرطة.
وأكدت مصادر طبية أن الحصيلة النهائية للضحايا بلغت 15 قتيلاً من بينهم 12 من رجال الشرطة ومدنيان مشيرة إلى أن التفجير أوقع كذلك اكثر من 100 جريح، بينهم مدير أمن الدقلهية اللواء سامي الميهي.
ووقع التفجير فجر أمس وتسبب في انهيار واجهة مبنى المديرية وانهيار جزئي في عدد من المباني القريبة من بينها مجلس مدينة المنصورة والمسرح القومي والمصرف المتحد وتحطم أكثر من 20 سيارة تابعة للشرطة ومملوكة لمواطنين يقطنون بجوار مديرية الأمن.
وقال مسؤولون أمنيون أن التفجير تم بسيارة مفخخة بعشرات الكيلوغرامات من المتفجرات.
وخلف الانفجار ركاماً من قطع الزجاج المهشم وكتل الإسمنت أمام مقر مديرية الأمن ولكنه أدى كذلك ‘لى تهشم واجهات ومحتويات متاجر وبنايات في المنطقة المحيطة بها. وكان العديد من سكان المنصورة الغاضبين من هذا الانفجار حانقين على جماعة الإخوان المسلمين التي حملوها مسؤوليته. وشيعت جثامين ضحايا الانفجار من مسجد النصر أكبر مساجد المنصورة وشارك في الجنازة عدة آلاف من أهالي المدينة الذين رفعوا أعلام مصر وصور الرجل القوي في البلاد وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي كما رددوا هتافات ضد جماعة الإخوان من بينها «الشعب يريد إعدام الإخوان» و»لا إله إلا الله الإخوان أعداء الله». وزار وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم موقع التفجير ومصابي الشرطة الذين نقلوا إلى مستشفى المنصورة العام حيث أكد في تصريح للصحافيين أن «مثل هذا الحادث لن يرهبنا بل سيزيدنا إصراراً على مقاومتهم».
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن المتحدث باسم رئاسة الوزراء شريف شوقي أن رئيس الوزراء «أعلن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية».
وأكد الببلاوي أن الانفجار «عمل إرهابي بشع الغرض منه ترويع الشعب حتى لا يستكمل طريقه في تنفيذ خارطة الطريق»، كما يستهدف «القضاء على الاستقرار وعلى إرساء الديمقراطية». وأضاف رئيس الوزراء أن «الدولة لن تقصر في متابعة المجرمين ومحاسبتهم وكل ذلك سيتم بالقانون». وأكدت رئاسة الجمهورية في بيان كذلك أنها «لن تسمح للإرهاب الأسود والقائمين عليه بتعطيل استحقاقات خارطة المستقبل». وفي رد فعل فوري على التصريح الأول للببلاوي، قالت جماعة الإخوان المسلمين في بيان إنها «تدين بأشد العبارات الهجوم على مديرية الأمن في المنصورة» مضيفة أنها «تعتبر هذا العمل بمثابة هجوم مباشر على وحدة الشعب المصري». وكانت جماعة الإخوان أعلنت الأسبوع الماضي مقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد. وأدانت دول عربية وغربية التفجير. في غضون ذلك، أكد الجيش المصري أنه قتل 184 «إرهابياً» منذ أغسطس الماضي في شمال شبه جزيرة سيناء حيث باتت الهجمات على قوات الأمن شبه يومية.
وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن قوات الأمن أوقفت هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق للرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي. وأوضحت الداخلية أن قنديل أوقف في الصحراء على مسافة غير بعيدة من القاهرة، و»كان بصحبته مهرب محاولاً الفرار إلى السودان».
من جانب آخر، قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إنه تقرر فتح لجان التصويت على مسودة الدستور للمصريين في الخارج في الفترة من 8 إلى 12 يناير المقبل.
ونقلت الوكالة عن عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات المستشار مدحت إدريس أن اللجنة قررت تشكيل لجان الاستفتاء من أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والملحقين الإداريين في سفارات مصر في الخارج.