تونس - (أ ف ب): أعلن وسطاء الحوار الوطني بين حركة النهضة الإسلامية الحاكمة والمعارضة أن «الحركة الإسلامية ستترك السلطة في 14 يناير المقبل كحد أقصى بعد أن يتم إقرار دستور جديد للبلاد وتعيين حكومة جديدة». وقال المتحدث باسم الحوار الوطني أحمد محفوظ «يبدأ العد التنازلي للمسار الانتخابي والحكومي 25 ديسمبر وينتهي 14 يناير المقبل على أبعد تقدير». وجرت مباحثات استمرت ساعات أمس الأول لتحديد جدول زمني لتشكيل حكومة رئيس الوزراء المعين مهدي جمعة، المستقل الذي نيطت به قيادة تونس إلى الانتخابات. وسيبدأ جمعة اختيار أعضاء فريقه الحكومي اعتباراً من اليوم بحسب ما أكد الأمين العام المساعد في الاتحاد العام التونسي للشغل «المركزية النقابية» مولدي الجندوبي الذي يرعى المباحثات.