قال وزير الدولة لشؤون المتابعة محمد المطوع إن فريق العمل المنبثق عن اللجنة التنسيقية، التي يترأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، سيباشر اجتماعات مكثفة للنظر في جميع الردود والتقارير من الجهات الحكومية واللجان الوزارية في ما يتعلق بملاحظات تقرير «الرقابة» والبت فيها.
وأضاف المطوع، في تصريح صحافي أمس، أن الاجتماعات تأتي «من أجل اتخاذ القرارات المناسبة من خلال آلية عمل مجدولة زمنياً تم إعدادها مؤخراً ليسير عليها فريق العمل المكلف من اللجنة التنسيقية».
وأشار إلى أن «الوزارة ستتابع باهتمام كبير خلال المرحلة المقبلة، توجيهات سمو ولي العهد، حول إحالة الملفات التي تحتوي على عددٍ من التجاوزات المالية والإدارية الواردة في تقرير الرقابة إلى النيابة العامة بالتعاون مع جهاز الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية، وإيقاف عدد من الخاضعين لإجراءات التقاضي عن العمل في القضايا المنظورة أمام المحاكم وفق الإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة بالأجهزة الحكومية».
وتابع المطوع أن «العمل جارٍ في النظر بالمقترحات التي تقدمت بها الجهات الحكومية من خلال ردودها على ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لإيجاد الأنسب من هذه المقترحات لمراجعة السياسات ولتفعيل الدور الرقابي في هذه الجهات وخلق قنوات تواصل وتعاون في ما بينها للحيلولة دون تكرار أي ممارسات قد تسبب خللاً في أداء هذه الجهات وفق المعايير الرقابية والمحاسبية المتبعة في ديوان الرقابة المالية والإدارية، وتحديد الآليات اللازمة لتكريس الأساليب المثلى للرقابة الحكومية والعمل المؤسسي لمكافحة الفساد الإداري والمالي».
وقال إن «اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد اتبعت في التعامل مع كل ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية منهجية دقيقة وموضوعية ومسؤولة والذي انعكس فيما توصلت إليه من نتائج تعتبر متسقة مع المبادئ الوطنية في تكريس نهج المساءلة والمحاسبة بكل شفافية حفاظاً على المال العام والارتقاء بالأداء والإنتاجية».