كتب - حذيفة إبراهيم:شهدت الجلسة الـ 27 لحوار التوافق الوطني مساء أمس والتي قرر المشاركون في الحوار أن تكون سرية، إلا من منسقي الجلسات، نقاشاً حول جدول الأعمال وأولويات العمل السياسي في ضوء المتطلبات الدستورية في المرحلة القادمة، فيما تم الاتفاق على أن تعقد الجلسة القادمة في 8 يناير المقبل.وناقش المشاركون تفاصيل وبنود جدول الأعمال بحسب ما انتهى إليه فريق العمل المصغر في الجلسة بتاريخ 31 مارس الماضي.وقال المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن أن المشاركين قرروا المناقشة في الجلسة المغلقة، بعيداً عن الطواقم الإدارية، والفريق الإعلامي، عدا منسقي الجلسات من القضاة، مستبعداً استمرار الجلسات مغلقة، حيث كانت الجلسة الماضية هي الأخرى مغلقة.وبيّن أنها الجلسة الأولى التي لا يخرج بيان عن مجرياتها منذ انطلاق حوار استكمال حوار التوافق الوطني في الشق السياسي فبراير الماضي.وقال إن المشاركين هم من سيحددون السقف الزمني للجلسات. من جانبه، قال ممثل الحكومة في حوار التوافق الوطني، وزير التربية والتعليم د. ماجد النعيمي أن جلسة الحوار الـ 27، ناقشت العديد من الأمور التي تعنى بالشأن السياسي، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على الثوابت والمبادئ والقيم، وتثبيتها كأسس للحوار.وأشار إلى أن الجلسة بدأت بنظرة سريعة على جدول الأعمال، تلاها مناقشة مواضيع تتعلق بأولوية العمل السياسي خلال المرحلة المقبلة، حيث تم وضعها بشكل مفصل في جدول الأعمال، وتضمنت العديد من البنود، من أهمها الشفافية والنزاهة والعمل السياسية، وما هو مطلوب من الجمعيات السياسية، وظروف عملها، فضلاً عن الأمن وحرية التعبير وحقوق الإنسان.ونوه إلى أن الجلسة المقبلة ستكون في الـ 8 من يناير المقبل، إلا أن منسقي الجلسات سيجرون اتصالات مع الأطراف الـ 3 الموجودة على طاولة الحوار حالياً، وذلك لعقد اجتماعات تتم فيها مناقشة النقاط بشكل أكثر تفصيلاً.وقال ممثل الحكومة في حوار التوافق الوطني أحمد الساعاتي إن جلسة الحوار كانت «حافلة، وأشبه بورشة عمل»، مشيراً إلى أنه تمت مراجعة «الثوابت والمبادئ والقيم» مع جدول الأعمال بشكل كامل، وإقرار جميع بنوده.وأضاف أن المشاركين ناقشوا مطولاً المرحلة القادمة والوضع السياسي فيها، مشيراً إلى أن المتحاورين أكدوا على ضرورة تعزيز الأمن، ومناقشة قانون الانتخابات والشفافية والحفاظ على المال العام والحكومة، والدوائر الانتخابية وغيرها.وأشار إلى وجود عدة استحقاقات أمنية وسياسية واقتصادية في المرحلة القادمة، معبراً عن تفاؤله بعد عودة الحوار إلى «السكة الصحيحة» لتحقيق أهداف المواطنين.وأكد الساعاتي أن الجلسات القادمة ستشهد اختصارات لبعض النقاط ودمج أخرى في جدول الأعمال الأساسي، منوهاً إلى احتمالية الاجتماع بعد إجازة رأس السنة الميلادية لوضع جدول الأعمال النهائي.وتوقع أن يتم تشكيل فرق عمل لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال للوصول إلى التوافقات بشكل أسرع.وأكد أن الباب مازال مفتوحا أمام الجمعيات الخمس، إلا أنه وفي حال عودتها لن يتم العودة لمناقشة ما تم الاتفاق عليه، وتبدأ من حيث وصل بقية المتحاورين.وقال إن الجمعيات السياسية هي الأحرص على تقديم المزيد لجماهيرها، مؤكداً أن الطاولة هي الوسيلة الوحيدة للوصول إلى توافقات.