{{ article.article_title }}

دعت جمعية العدالة والتنمية عبر رئيسها كاظم السعيد إلى إعادة النظر في المنهجية المتبعة في التعاطي مع الملفات التي تمس المواطنين بصورة مباشرة وفي المقدمة منها ملف الميزانية العامة والدعم الحكومي ومنها رفع أسعار الديزل وملف معالجة الديّن العام، وملف تقارير ديوان الرقابة المالية.
ونوه السعيد بأهمية الإجراءات الأخيرة التي أعلن عنها سمو ولي العهد نائب رئيس الوزراء بتحويل الملفات التي تحتوي عدداً من التجاوزات المالية والإدارية إلى النيابة العامة وإيقاف الخاضعين لإجراءات التقاضي عن العمل وغير ذلك من خطوات هي موضع ترحيب خاصة وأنها تمس المال العام، آملاً أن تكون هذه بداية انطلاقة فعلية ملموسة في هذا الصدد وتفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة.
وأشار إلى أن ردود الفعل حيال رفع سعر الديزل والتي كان آخرها ما سجله النواب من موقف احتجاجي تجاه قرار الحكومة المنفرد إزاء هذا الرفع، وقال إن ذلك يؤكد الحاجة إلى إعادة النظر في المنهجية في التعامل مع هذا الملف وكل الملفات الأخرى التي تهم وتمس المواطنين.
وأضاف أنه بغض النظر عما سيؤول إليه موقف النواب الأخير إلا أن ذلك يؤكد ضرورة التنسيق مع السلطة التشريعية، ومع غرفة التجارة، ومع الجهات ذات العلاقة إزاء هذا الملف والالتزام بالشفافية في مواضيع عديدة مهمة ومنها بطبيعة الحال أهمية الوقوف على السبل المثلى لمواجهة عجز الميزانية وارتفاع الدين العام وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه، مع ضرورة مراعاة التوقيت.