كتب - عادل محسن:قال مدير مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية التابع للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية الربان عبدالمنعم الجناحي إن موقع البحرين في منتصف الخليج يجعلها الأكثر عرضة للتلوث النفطي الناتج من عمليات تخلص السفن من نفاياتها أو التسربات النفطية من حقول النفط، وأن إقرار المملكة لخطة مكافحة التلوث مؤخراً يرفع من جاهزية المملكة للاستعداد والتصدي للملوثات والحوادث النفطية، لافتاً إلى أن نسبة دخول السفن للمملكة الأقل بين دول المنطقة.وذكر عبدالمنعم الجناحي، في تصريح لـ»الوطن»، أن طبيعة التيار في بحر الخليج يكون عكس عقارب الساعة وأن أي تلوث يحصل في اتجاه الشمال أو الجنوب ينتقل مع التيارات المائية وتتأثر به سواحل المنطقة بالمملكة العربية السعودية مروراً بالبحرين، مشيراً إلى أن طبيعة التيارات المائية في الخليج تتغير من 3-5 سنوات، ويستمر التيار الأول 5 سنوات من مضيق هرمز إلى شط العرب أما التيار الثاني فيستمر 3 سنوات في منتصف بحر الخليج، وتغيير المياه مشكلة بحد ذاتها فأي تلوث يصل إلى للسواحل تستمر فترة إعادة البيئة لتأهيلها إلى طبيعتها الأولى قد تصل إلى ما يقارب الـ50 عاماً حيث مازالت آثار حرب الخليج تعاني منها المنطقة في حين أن البحار المفتوحة على المحيطات قدرة بعامين فقط.وأشار أن السواحل العربية في الخليج تعتبر حاضنات طبيعية وتعيش فيها جميع أنواع الأحياء البحرية وبحسب إحصائيات عام 2007 فإن صادرات الثروة السمكية من الخليج بلغت 350 مليون دولار بينما كانت قبل حرب الخليج الثانية تقدر بنصف مليار دولار ويرجع ذلك لتضرر الحاضنات بعد حرب الخليج وتأثرت الأساطيل البحرية للصيد وتم بيع جزء كبير منها في بعض دول المنطقة.وقال إن المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية تعمل على المساعدة في وضع الحلول اللازمة الكفيلة للحد من التلوث من خلال الإجراءات التي تعمل على إنجازها في هذا المجال منها المساعدة والتنسيق فيما بين الدول في سن التشريعات على المستوى الوطني أو الإقليمي وتشجيع التوعية الجماهيرية بضرورة المحافظة على البيئة والاهتمام بالكوادر الفنية المتخصصة، إضافة إلى تنشيط الأبحاث العلمية والدراسات البيئية وتشجيع عمل المسح البحري والساحلي بهدف تحديد نسبة التلوث وبحسب برامج المنظمة، كما تعمل المنظمة على إنشاء مركز علمي إقليمي للبيانات البحرية تتجمع فيه المعلومات التي ترصدها كل دولة وكذلك العمل على توفير مراجع للأحياء البحرية أو الأنشطة الإنمائية المتعددة لدول المنطقة مع توفير المعلومات في التقرير البيئي الذي يصدر حول المنطقة.وأضاف «للمنظمة دور في العمل على توحيد طرق التحليل المستخدمة لدول المنطقة وذلك لاستخدامها في القياسات البيئية، وكذلك تم إنشاء مركز لاستخدام نظام المعلومات الجغرافية GIS للاستفادة منه في توفير المعلومات وعمل التقييم البيئي، وقد تم إنشاء مركز لاستقبال صور الأقمار الصناعية وتحليلها وذلك لاستخدامها في مجال تقييم المردود البيئي ولغرض توفيرها لدول المنطقة وأيضاً مراقبة السفن المرتادة للمنطقة، حيث يعمد الكثير منها في التخلص من الزيوت والملوثات بشكل متعمد».وأشار الربان الجناحي إلى أن استخدام الأقمار الصناعية في رصد الأرض غير مفهوم الإنسان للعالم فقد أعطى للإنسان القدرة على رؤية الكون بمنظور الشمولية وكذلك إدراك إمكانية التكامل بين مختلف العلوم والمجالات من خلال التطبيق العلمي للاستشعار عن بعد لتوفير المعلومات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، وقد أدت تقنية الفضاء إلى إحداث تغيرات واسعة النطاق في مجالات علوم الأرض كالمناخ والعلوم البيئية وعلوم البحار والجيولوجيا والزراعة وإعداد الخرائط وحديثاً في مجال رصد التلوث البحري، لافتاً إلى أن الميزة الرئيسة لنظام الاستشعار عن بعد بواسطة الأقمار الصناعية هي المقدرة على تغطية الأرض على نطاق واسع دون التقيد بالحدود الجغرافية أو الوقت أو الظروف الجوية، وذلك مما أتاح الفرصة لمركز المساعدة في مراقبة المنطقة وإجراء عملية التنسيق فيما بين الدول لتبادل المعلومات وضبط السفن المخالفة، إضافة إلى عمليات التخطيط المبكر لحماية السواحل أثناء عمليات مكافحة التلوث النفطي.جدير بالذكر أن المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي) تضم دول مجلس التعاون إضافة إلى إيران والعراق.