{{ article.article_title }}

أجلت المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) بحائل، النظر في دعوى التعويض التي رفعها أحد المواطنين ضد وزارة التربية، ويطالبها فيها بتعويضه بمبلغ 5 ملايين ريال، متهماً الوزارة بالتسبب في بتر أصبع ابنته الإبهام، بعد أن أغلق باب أحد الفصول على يدها.
وحددت المحكمة يوم 25 رجب للنظر في القضية بعد أن طلب مندوب الوزارة منحه فرصة لإعداد مذكرة للرد على الاتهام.
وتبدأ القصة عندما بتر إبهام طالبة (سبع سنوات) تدرس في الصف الأول الابتدائي في المدرسة السادسة بحائل بعد أن أغلق عليها باب الفصل، ويؤكد الأب أن الباب يفتقد لأدوات السلامة التي تخفف اندفاعه عن الإغلاق، مبرراً طلبه التعويض بما تسبب فيه الحادث من أضرار جسدية ومعنوية لابنته وأضرار مالية كبيرة له.
ورفض المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، محمد الدخيني، التعليق على الأمر كونه ما زال منظوراً في القضاء، وقال لـ"العربية.نت": "لا نستطيع التعليق على القضية طالما هي منظورة داخل المحكمة ولا بد أن ننتظر حتى يقول القضاء كلمته، وبعدها سنعلق رسمياً عنها".
ويتوقع أن تحسم القضية خلال أشهر قليلة. ويؤكد المستشار القانوني بدر البصيص أن المحكمة الإدارية باتت تسرّع النظر في قضاياها، مما يرجح أن تحسم القضية خلال فترة وجيزة وألا يطول النظر فيها، مشدداً على أحقية الأب بالحصول على التعويض جراء ما حدث لابنته، ولكن لا يتوقع أن يكون بالرقم الكبير الذي يطالب به. ويقول لـ"العربية.نت": "الضرر موجود، ومن حق المتضرر طلب دعوى الضرر، وهي تخضع لحسن تقدير القاضي الذي يحكم به إن وجد، والتقدير يكون عن طريق تقدير الديات، ولهذا لا أتوقع أن يكون مبلغ التعويض إن وجد خمسة ملايين كما طلب الأب، ولكن سيكون أقل بكثير منه".
ويتابع: "الديات محددة في الشرع، ولكن ديوان المظالم يقدر التعويض بأكثر من الديات المحددة، لتقديره أن هناك عضواً مهماً في الجسد تم فقده، وسيكون له تأثير في الحياة. المحكمة الإدارية تنظر للضرر أكثر، ويتم ذلك بعد أن يحدد نوع الضرر، فقد يكون الأمر ناتجاً عن إهمال من الفتاة نفسها".
ويشدد البصيص على أن القضاء السعودي لا ينظر عادة في الأضرار المعنوية والنفسية، ويترك التقديرات لاجتهاد القاضي فقط. ويقول: "القضاء السعودي لا ينظر كثيراً للأضرار المعنوية والنفسية، ولكن في السنوات الماضية بدأت المحكمة الإدارية النظر في هذا الجانب، وهناك بحوث تناقش الضرر النفسي وأهميته، ولكنها في الإجمال تعود لاجتهاد القاضي الذي يحدد نوعية التعويض".
ويشير إلى انتشار دعاوى التعويض وتزايدها في الشارع السعودي بعد أن أصبحت أكثر في الفترة الأخيرة. ويضيف: "من حق كل متضرر أن يرفع دعوى تعويض مهما كانت الجهة أو الأنظمة، فهناك الكثير من الدعاوى على نظام ساهر مثلاً".