قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب أحمد الملا إن اللجنة ناقشت في اجتماعها أمس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بإنشاء الهيئة العليا للتخطيط (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2012.
وأضاف الملا أن اللجنة بثت في ذات الاجتماع الاقتراح بقانون بتعديل القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، والاقتراح بقانون بشأن التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الواقعة خارج إقليم مملكة البحرين، والاقتراح برغبة بشأن نقل القانونيين شاغلي الوظائف بالإدارات والأقسام القانونية في وزارات وهيئات الدولة إلى جدول القضاء. وأشار الملا أن اللجنة استعرضت المواضيع المحالة بصفة غير أصلية لإبداء الرأي فيها، وهي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته الموحدة) المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه (المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (409) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (36) لسنة 2013 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، والاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة السابعة من القانون رقم 32 لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم الاقتراح بقانون بتعديل بالمادة (6) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل.