أدرج مكتب مجلس الشورى، خلال اجتماعه ظهر أمس برئاسة رئيس المجلس علي الصالح، مسودة الرد على الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لدى افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث لمجلسي الشورى والنواب على جدول أعمال الجلسة التاسعة للمجلس.
وأكد المكتب، بعد اطلاعه على الرسالة الواردة من النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى رئيس لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي د.بهية الجشي، والمرفق بها تقرير لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، حرصه التام على أن يكون مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي معبراً عن رؤية المجلس وتطلعاته، مشيداً بما تضمنه الخطاب الملكي السامي من إشارات مضيئة ركزت على جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وما حمله من رؤى وتطلعات جلالته لمرحلة جديدة من الإصلاح القائم على أسس الحوار والتوافق الوطني، والذي يفضي إلى تعزيز مكانة الدولة الديمقراطية، ويحفظ المكتسبات الوطنية، ويحقق التنمية الشاملة في مختلف المجالات، من أجل بناء مستقبل زاهر للأجيال الحاضرة والمقبلة.
واطلع على مسودة رد مجلس الشورى على الخطاب الملكي السامي، حيث أشاد أعضاء مكتب المجلس بما تضمنه الخطاب، معربين عن شكرهم وتقديرهم إلى جلالة الملك المفدى، وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم، على ما يقدمونه من دعم ومساندة لمجلسي الشورى والنواب لكي يحققا الآمال والتطلعات المعقودة عليهما، كما أشاد أعضاء هيئة مكتب المجلس بالجهود التي بذلها رئيس وأعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي من أجل إعداد مسودة الرد على الخطاب السامي، وقد تقرر في هذا الإطار إدراج مسودة الرد على جدول أعمال الجلسة التاسعة للمجلس.
وانتقل مكتب المجلس إلى استعراض البنود المدرجة على جدول أعماله، حيث بحث في هذا الصدد عدداً من الاقتراحات بقوانين المقدمة من أعضاء المجلس، حيث أشاد مكتب المجلس بالجهود التي يبذلها الأعضاء لتطوير المنظومة التشريعية في البلاد والتي كان لها أطيب الأثر في سن الكثير من القوانين وتعديل النافذ منها بما يتواكب مع التطور والتقدم الذي تشهده المملكة.
كما أطلع مكتب المجلس على الرسائل الواردة من رئيس لجنة الخدمات عبدالرحمن عبدالسلام بشأن طلب تمديد المدة المقررة لمشروع قانون بتعديل المادة (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وتمديد المدة المقررة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009م بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، والمقدم من الأعضاء: عبدالرحمن عبدالسلام، عبدالرحمن جمشير، د.ندى حفاظ، هالة رمزي، وعبدالرحمن جواهري، إضافة إلى تمديد المدة المقررة بخصوص مشروع قانون بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (33) لسنة 2013م.
وقرر مكتب المجلس الموافقة على طلبات التمديد، وذلك ليتسنى للجنة دراسة مشروعي القانونين والاقتراح بقانون دراسة مستفيضة ومتأنية، والاستماع إلى آراء الجهات المعنية، على أن يتم رفع التقارير النهائية في الموعد المحدد.
بعدها اطلع مكتب المجلس على الكشوف الإحصائية المتعلقة بمشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي مازالت قيد الدراسة لدى لجان المجلس، وتلك التي تنتظر إدراجها على جداول أعمال جلسات المجلس المقبلة.
وفيما أكد المكتب على أهمية العمل على الانتهاء من مناقشة مشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين المحالة إلى لجان المجلس، وافق على مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة، والذي يتضمن تقرير لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، وتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م، إضافة إلى تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، والمقدم من العضو رباب العريض.