القاهرة - (وكالات): أعلنت الحكومة المصرية أمس جماعة الإخوان المسلمين «تنظيماً إرهابياً» وأكدت أن «جميع أنشطتها بما فيها التظاهر محظورة»، بحسب ما قال وزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي.
وأكد البرعي في مؤتمر صحافي أنه في حالة مخالفة جماعة الإخوان هذه القرارات ستطبق عليها بنود «مكافحة الإرهاب» التي أضيفت إلى قانون العقوبات المصري في عام 1992.
وأضاف البرعي أنه تطبيقاً لهذا القرار كذلك «ستدخل الشرطة إلى الجامعات» لمنع تظاهرات جماعة الإخوان. وعدل قانون العقوبات المصري في 1992 بعد موجة عنف إسلامي كان مسؤولاً عنها آنذاك تنظيمان مسلحان هما الجماعة الإسلامية والجهاد لتضمينه عقوبات مشددة تصل إلى الإعدام في حالة ارتكاب جرائم «إرهابية».
وأوضح البرعي إنه إذا استمر أي عضو في الانضمام إلى جماعة الإخوان ولم يخرج منها «معناه أنه يشاركها في إرهابها وسيطبق عليه القانون» المتعلق بمكافحة الإرهاب.
ورداً على سؤال حول الوضع القانوني لحزب «الحرية والعدالة» الذي شكلته جماعة الإخوان المسلمين، قال البرعي إن «حزب الحرية والعدالة لا يعدو أن يكون الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والحكم الصادر «بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين» يقضي بأن كل ما ينتمي إلى تنظيم الإخوان المسلمين محظور وسنطبق الحكم بحذافيره».
وقضت محكمة مصرية في 23 سبتمبر الماضي بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين وكل المؤسسات المتفرعة عنها والتحفظ على جميع أموالها ومقارها. ويأتي القرار غداة اعتداء بسيارة مفخخة على مقر مديرية أمن الدقهلية في المنصورة أوقع 15 قتيلاً، وعشرات الجرحى. وحملت الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسؤولية عن التفجير. وقالت الحكومة إن «مصر كلها روعت بالجريمة البشعة التي ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين بتفجيرها مبنى مديرية أمن الدقهلية». وأعلن تنظيم أنصار بيت المقدس مسؤوليته عن الاعتداء.
وفي بيان بث على المواقع الجهادية أعلنت الجماعة «قام إخوانكم في جماعة أنصار بيت المقدس بفضل وتمكين من الله باستهداف مديرية أمن الدقهلية».
ونوه البيان بعد ذلك بالانتحاري «أبومريم» منفذ أحد أشد العمليات عنفاً في مصر منذ عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي مطلع يوليو الماضي. وتكثفت الهجمات على قوات الإمن في مصر في شمال سيناء أولاً ثم في مناطق أخرى رداً على عزل الجيش لمرسي وسقوط ألف قتيل وآلاف الاعتقالات في صفوف الإسلاميين. وقد تبنت جماعة أنصار بيت المقدس عدة اعتداءات استهدف أعنفها في سبتمبر الماضي موكب وزير الداخلية الذي نجا منه. وتتهم الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين بالتحريض على العمليات الإرهابية وتمويلها. من جانبها، شجبت السعودية التفجير الذي استهدف مبنى مديرية أمن الدقهلية.
وقال بيان صادر عن الديوان الملكي إن السعودية تستنكر وتشجب بشدة أعمال الإرهاب التي لا يلجأ لها غير من لا ذمة له، ومن يتعاون معهم، أو يقف خلفهم، مدركة بأن مصر الشقيقة بشعبها وقيادتها لم ولن تسمح بمثل هذه الأعمال أن تستهدف أمن مصر الشقيقة واستقرارها.
وأضاف البيان أن السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود تقف مع أشقائها في مصر الشقيقة قلباً وقالباً، ولا تساوم حول ذلك في أي حال من الأحوال.
في سياق متصل، أعلن الجيش المصري أنه أحبط هجوماً لحركة حماس شمال سيناء. وأعلن الناطق باسم الجيش عقيد أركان الحرب أحمد محمد علي أن الجيش اعتقل «جمعة خميس محمد بريكة، فلسطيني الجنسية وينتمي إلى حركة حماس بدون إقامة ومعه سيارة مرسيدس بيضاء اللون تحمل لوحات شمال سيناء». وأضاف أنه وبعد «التحقيق معه اعترف باعتزامه تفجيرها بأحد المواقع الأمنية الحيوية بالدولة».
من جانبها اعتبرت حركة حماس في غزة في بيان صحافي «كل هذه الادعاءات كاذبة ولا أساس لها من الصحة»، مؤكدة أن «الشخص المذكور في هذا الادعاء لا علاقة لحركة حماس به، ولا تعرف عنه شيئاً وهو غير موجود في كشوف السجل المدني بقطاع غزة».
من جانب آخر، قرر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر إقالة رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، من عضوية المجمع بدعوى «خروجه عن المنهج الأزهري وإصدار فتاوي تحث علي التحريض على مؤسسات الدولة» في مصر.
وأعلن القرضاوي استقالته من مجمع البحوث منذ نحو أسبوعين، من خلال حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وهو الإجراء الذي استنكره المجمع ولم يعترف به أصلاً . وأحال النائب العام المصري المستشار هشام بركات القرضاوي وعدداً من قيادات جماعة الإخوان للمحاكمة الجنائية في القضية المعروفة إعلامياً بـ «الهروب من سجن وادي النطرون « إبان ثورة 25 يناير بتهم «التحريض على أعمال العنف وإثارة الرأي العام».
وأشارت مصادر بالبوليس الدولي المصري «الإنتربول» إلى أنه بصدد طلب إدراج القرضاوي على قوائم الترقب والقبض لتسليمه إلى السلطات المصرية ليحاكم أمامها في الاتهامات الموجهة إليه.