{{ article.article_title }}

بانكوك - (وكالات): مددت تايلاند لشهرين «القانون الأمني الخاص» الذي يعزز صلاحيات الشرطة في بانكوك لمواجهة التظاهرات المتواصلة الرامية إلى الإطاحة بحكومة رئيسة الوزراء يونغلوك شينوترا.
وأعلن نائب وزير الدفاع الجنرال يوتثاساك ساسيبرابا عقب مجلس الوزراء أن «الحكومة في حاجة إلى هذا القانون للحفاظ عن السلم والنظام لأن التظاهرات متواصلة». ويعزز قانون الأمن الداخلي صلاحيات الشرطة التي تستطيع بذلك أن تقطع حركة السير في الشوارع وتحظر التظاهرات وتفرض حظر التجول والقيام بعمليات تفتيش بسهولة أكبر. واقترحت رئيسة الحكومة التايلاندية إجراء انتخابات مبكرة لتسوية الأزمة لكن المعارضة رفضت وأعلن الحزب الديمقراطي، أكبر حزب معارض، إنه سيقاطع تلك الانتخابات ما زاد في تفاقم الأزمة. واقترحت ينغلوك تشكيل «مجلس إصلاحات وطني» يكلف خصوصاً باقتراح إجراءات ضد الفساد الذي يعتبر من أكبر مطالب المعارضة. لكن معارضيها رفضوا ذلك على الفور مطالبين باستقالتها كشرط مسبق لأي إصلاح.