أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح أن السلطة التشريعية ستكون الدرع الحصين لحماية المكاسب التي حققتها المرأة والدفاع عنها، والسعي لتحقيق المزيد من خلال سن القوانين والتشريعات الداعمة لحقوقها، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس على استقرار الأسرة، وبالتالي على استقرار المجتمع وأمنه.
وأشاد علي الصالح، خلال اجتماع تنسيقي عقده المجلس الأعلى للمرأة صباح أمس بالمجلس الوطني مع مجلسي الشورى والنواب لبحث مخرجات المؤتمر الوطني الثاني للمرأة البحرينية الذي أقيم تحت رعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس في أكتوبر الماضي، بالدور الذي يضطلع به المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى في الدفع بجهود المرأة البحرينية، وإبراز إسهاماتها، والحفاظ على مكتسباتها، وتمكينها من لعب دور أكثر فاعلية في مختلف المجالات، وذلك عبر تهيئتها، وتعزيز قدراتها ببرامج وخطط تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة، مما يساهم في تحقيق النقلة النوعية التي تنشدها المملكة في ظل قيادتها الحكيمة.
وأشار إلى أن عملية تمكين المرأة في البحرين تسير بشكل متسارع، خاصة في ظل الدعم والمساندة اللذين تحظى بهما من لدن القيادة السياسية والمجلس الأعلى للمرأة كونه الجهة الرسمية الأولى المهتمة بالارتقاء بمستوى المرأة وتمكينها في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، حيث تتولى قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة متابعة هذا الملف بشكل مباشر، وهو ما يعكس مدى الاهتمام الذي تحظى به قضايا المرأة في المجتمع البحريني.
من جانبها، أشادت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري بالجهود التي يوليها مجلسي الشورى والنواب في دعم وتمكين المرأة البحرينية من خلال الشراكة مع المجلس فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين ذات الصلة بالمرأة، مبدية سعادتها بما قام به المجلسان من عمل على صعيد تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية الوطنية من خلال اللجنة التنسيقية لدعم إدماج احتياجات المرأة في التنمية التي تضم في عضويتها عدداً من أعضاء وعضوات مجلسي الشورى والنواب وتهدف لدعم توجهات ومخرجات عمل اللجنة الوطنية من خلال العمل على توفير الإطار التشريعي والتنظيمي اللازم لتحقيق الإدماج الحقيقي لاحتياجات المرأة عبر الأدوات والآليات المتاحة.
وأوضحت هالة الأنصاري أنه تم خلال الاجتماع، استعراض التوصيات الخاصة بالسلطة التشريعية لتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة والرجل والتي تمثلت في ضرورة وضع منهجية عمل لتضمين احتياجات المرأة في التشريعات الوطنية والموازنات بصورة أوضح وأكثر فاعلية، وتوظيف الدور الرقابي لأعضائها بما يخدم التوجهات الوطنية نحو الإدماج إلى جانب تطوير نظام عمل اللجنة التنسيقية في مجال متابعة تنفيذ توصياتها لضمان توفير الإطار التشريعي والتنظيمي اللازم لإدماج احتياجات المرأة عبر الأدوات والآليات المتاحة لأعضائها.
وتم خلال الاجتماع، استعراض جهود مجلسي الشورى والنواب فيما يتعلق بتنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية الوطنية.