طالب النائب محمد العمادي بضرورة وضع احتياجات المرأة البحرينية ضمن أولويات التخطيط الاستراتيجي على المستوى الوطني في برنامج عمل الحكومة، وأهمية توفير ميزانية مناسبة لتلبية احتياجات المرأة، والعمل على تعزيز تكافؤ الفرص في المجتمع، وحماية الأسرة وأفرادها، وتوفير الرعاية الصحية وإنشاء الأقسام والمراكز التي تحتاج إليها المرأة.
أشاد العمادي، خلال لقاء بمجلس الشورى أمس ضم الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة د.هالة الأنصاري ومجموعة من مسؤولي المجلس مع أعضاء من مجلسي النواب والشورى، لعرض توصيات المؤتمر الوطني الثاني للمرأة البحرينية، ودور السلطة التشريعية في إدماج حاجات المرأة في التشريعات، بجهود المجلس الأعلى للمرأة في دعم قضايا المرأة البحرينية، وحرصهم على الانطلاق بها في المرحلة المقبلة إلى آفاق أوسع من التنمية المستدامة التي تصب في صالح المجتمع. ودعا العمادي، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس لجنة المرأة والطفل في دور سابق، إلى توفير الإطار التشريعي والتنظيمي اللازم لكفالة المساواة وتجريم التمييز ضد المرأة، والعمل على زيادة الاعتماد المالي في الموازنة لتلبية احتياجات المرأة على كافة المجالات، الصحية والتعليمية والاجتماعية، وتعزيز الشراكة في مجال بناء القدرات.
وحث المجتمع المدني على مساندة المرأة، والمساهمة في إدماج احتياجات المرأة في التنمية، ونشر ثقافة تكافؤ الفرص بالإضافة إلى تدريب الكوادر النسائية وتأهيلها حتى تمثل إضافة للمجتمع وتقدمه.