{{ article.article_title }}

حددت النيابة العامة المسؤولية الجنائية في قضية تعرض طفل للصعق الكهربائي نتيجة ملامسته لأحد التوصيلات الكهربائية المكشوفة بخيمة رمضانية لعرض البضاعة الخاصة بأحد المحلات التجارية بالمحرق في 4 مسؤولين عن تلك التوصيلات والإشراف عليها أحدهم تابع للمحل التجاري، والباقون تابعون للشركة المختصة بتجهيز الخيمة، وتمت إحالتهم للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الصغرى لمحاكمتهم بجلسة 28 يناير المقبل بتهمة التسبب بإهمالهم في إصابة الطفل المجني عليه بالعجز الكلي.
وقال وكيل النيابة عبدالله الدوسري القائم بأعمال رئيس نيابة محافظة المحرق، في تصريح له أمس، إن النيابة العامة انتهت من تحقيقاتها في قضية تعرض طفل للصعق الكهربائي نتيجة ملامسته لأحد التوصيلات الكهربائية المكشوفة بخيمة رمضانية لعرض البضاعة الخاصة بأحد المحلات التجارية بالمحرق، والتي أدت إلى إصابة الطفل بعجز كلي لتوقف القلب والتنفس مما أدى إلى تلف في خلايا المخ ودخوله في غيبوبة كاملة، سافر على إثرها إلى الخارج لتلقي العلاج اللازم لحالته نظراً لخطورتها.
وأوضح أن التحقيقات كانت قد أسفرت عن قيام المحل التجاري بالتعاقد مع إحدى الشركات المختصة بإقامة الخيام وتجهيزها لعمل خيمة رمضانية لعرض البضائع فيها، ونتيجة إهمال مسؤولي الشركتين وعدم عزل التوصيلات الكهربائية وتغطيتها جيداً، وعدم وضع سياج حاجز أو علامات تحذيرية، بما يعرض حياة الآخرين للخطر، حيث تصادف مرور الطفل الصغير بجانب تلك التوصيلات وملامسته لها، وتعرضه للصعق الكهربائي.
وأضاف عبـدالله الدوســـري «تحـــددت المسؤولية الجنائية في أربعة مسؤولين عن تلك التوصيلات والإشراف عليها أحدهم تابع للمحل التجاري، والباقون تابعون للشركة المختصة بتجهيز الخيمة، وتم إحالتهم للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الصغرى لمحاكمتهم بجلسة 28 يناير المقبل بتهمة التسبب بإهمالهم في إصابة الطفل المجني عليه بالعجز الكلي».