قال رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب عباس الماضي إن اللجنة ستنتهي يناير المقبل، من مناقشة مشروع قانون بشأن المنظمات والمؤسسات الأهلية، المرافق للمرسوم الملكي رقم «1» لسنة 2013، مضيفاً أن اللجنة سترفع تقريرها للمجلس لمناقشته. وأضاف، أن «اللجنة بحثت في اجتماع أمس عدداً من المواد في المشروع، وأجرت عليها بعض التعديلات في النصوص القانونية، وقررت اللجنة الاستمرار في مناقشة المشروع في الاجتماعات المقبلة، مشيراً إلى أن اللجنة ستلتقي في الاجتماعات المقبلة بالجهات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني ومؤسساته لتبادل الرؤى والمقترحات من أجل تطوير المشروع بقانون».