كتبت - سلسبيل وليد وأمل بوحمود:
قال وزير الدولة لشؤون المتابعة محمد المطوع، إن:» لجان تحكيم مركز البحرين للتميز، تستغرق نحو عام في تحكيم مشاريع المؤسسات الحكومية، بسبب العدد الهائل للمشاريع والبرامج التي تعمل على تحكيمها اللجنة، مؤكداً استمرار مركز البحرين للتميز في العمل الميداني للجان التحكيم بالمؤسسات والأجهزة الحكومية المشاركة في البرنامج».
وأشار المطوع لـ «الوطن» إلى أن» الهدف من عملية التحكيم ليست وضع درجات وإبراز المشروع المتميز بين الوزارات، وإنما تقييمها بهدف تحقيقها لخدمة أهداف كل وزارة ومؤسسة».
وحول آخر التطورات لعمل لجان التحكيم في مركز البحرين التميز، قال المطوع، إن:» البرنامج يعمل في الوقت الراهن مع الوزارات والمؤسسات على مشاريع في التطوير الإداري وتطوير الأعمال داخل المؤسسات، ذلك أن كل مؤسسة تملك مجموعة من المشاريع». وأضاف أن» المركز الآن في مرحلة التحكيم الميداني لهذه المشاريع، بهدف الاطلاع على استكمالها لشروط المشروع المتكامل من ناحية توافقها مع المؤشرات الوطنية ومن ناحية تحقيقها للأهداف التي تسعى لها، إضافة إلى جعل هذه المشاريع مشروع تنافسي متكامل من جميع الجوانب من أجل المساهمة في ارتقاء ورفع المستوى داخل الوزارات والمؤسسات لتقديمها للمواطن».
وكان مركز البحرين، عقد لجان تحكيم في عدد من الوزارات الحكومية سابقاً المتمثلة في «وزارة الصحة، الجهاز المركزي للمعلومات، وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، وزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل»، وأجرت اللجان زيارة لعدد من المؤسسات الحكومية «مركز بنك البحرين والكويت الصحي، بلدية المنطقة الوسطى». ويسعى مركز البحرين للتميز، منذ صدور قرار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتدشينه في 2008، إلى دفع مؤسسات القطاع العام والخاص إلى مستويات تنافسية عالمية من الإبداع والتعلم والشفافية والمعرفة، بحيث يكون اختيار ومصدر المتميزين الأول في العمل دائماً.
ويهدف المركز إلى إحداث وتأصيل نقلة نوعية في أداء وخدمات ونتائج القطاع العام أولاً، ثم المؤسسات الخاصة في مملكة البحرين لتصل إلى مستوى رائد عالمياً، من خلال تقديم منهجيات علمية ومتجددة تدار بطريقة مستدامة تركز على مبادرات التحسين والتمكين والتميز والتبادل المعرفي، بمعايير ومؤشرات تناسب طبيعة القطاع العام ومتطلبات اقتصاد المعرفة.