طالبت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي وزير الإسكان بوضع خطة وبرنامج عمل لتنفيذ التوجيهات الملكية الواردة في الكلمة السامية بالأعياد الوطنية لبناء 40 ألف وحدة سكنية جديدة وفي أقصر مدة ممكنة، وضخ ميزانية إضافية لوزارة الإسكان ضمن الميزانية العامة للدولة.
وقالت سوسن تقوي، في تصريح لها أمس، إن توفير أكبر قدر ممكن من الوحدات السكنية وفي أقصر مدة ممكنة سيعتبر اختباراً حقيقياً لوزارة الإسكان في تنفيذ التوجيهات الملكية الواضحة في هذا الخصوص وبخاصة أنها ستسهم في تحقيق مزيد من الاستقرار الأسري والأمن الاجتماعي لآلاف من الأسر البحرينية التي تنتظر حلم الحصول على السكن اللائق.
وذكرت أن التوجيه الملكي لوزارة الإسكان واضح في مضمونه بأن يجري تنفيذ هذه المشاريع الإسكانية الضخمة «في أقصر مدة ممكنة» وأن يكون ذلك في فترة لا تتجاوز خمس سنوات من صدور التوجيه الملكي الكريم.
وأكدت ضرورة اطلاع الوزارة مجلس النواب على خطة العمل المبرمجة لتنفيذ المشاريع الإسكانية وفق التوجيهات الملكية وذلك لما يتطلبه تنفيذ هذه المشاريع الضخمة من رصد الميزانيات اللازمة في الميزانية العامة للدولة، ومشيرة إلى أن مجلس النواب سيكون من أقوى المناصرين لكل ما من شأنه الإسهام في تحقيق المطالب الوطنية المشروعة لشعب البحرين، وعلى رأسها ما يسهم في حل المشكلة الإسكانية والتي باتت موضوعاً يؤرق الجميع ويشكل هاجساً مستمراً يسعى الجميع للتخفيف من حدته من خلال تقليل طوابير الانتظار والإسهام في وضع التدابير التي تؤمن الحياة الكريمة للأسر البحرينية والتي تستحق منا جميعاً العمل من أجل تحقيق استقراها وأمنها.
وقالت تقوي إن الخطوة المطلوبة من وزير الإسكان المهندس باسم الحمر أن يصطحب مسؤولي وزارته في اجتماع عمل مع اللجنة المختصة بمجلس النواب ليطلعهم على خطته وبرنامج عمله لتنفيذ التوجيهات الملكية لبناء 40 ألف وحدة سكنية جديدة في أقصر مدة ممكنة وذلك من أجل التوافق بين السلطتين على المبلغ المطلوب لدعم ميزانية وزارة الإسكان لتنفيذ هذه المشاريع الإسكانية الضخمة والتي ستحقق نقلة نوعية في خفض عدد الطلبات الإسكانية.
وذكرت أن الإسهام في تخفيف قوائم الانتظار يكون عبر التخطيط الاستراتيجي في وضع السياسات الإسكانية، وأن الوزارة تبذل جهوداً مشكورة ومقدّرة في هذا الجانب، مشيدة بما تحقق من مشاريع خلال الفترة الماضية وإتمام بناء المدن الجديدة مؤخراً.
وحثت على أهمية تعميق الوزارة للشراكة مع القطاع الخاص في تنفذ المشاريع الإسكانية وبما يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وبما يعود بالنفع على البحرين.