{{ article.article_title }}

قال النائب عبدالحكيم الشمري، إن اللجنة المشتركة بين مجلس النواب، وجمعية رجال الأعمال البحرينية بحثت، خلال اجتماعها أمس، المرئيات الاقتصادية في التشريعات البيئية.
وأضاف الشمري أن «الاجتماع الذي عقد بحضور النائب عبدالحميد المير، والنائب علي الدرازي، والنائب إبتسام هجرس، رئيس جمعية رجال الأعمال أحمد بوهندي، وعضوية عبدالله ارحمه، نبيل أجور، سفيان المؤيد، بحث مشروع قانون مصاغاً بناء على اقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى بشأن إعادة استخدام وتدوير الموارد المتجددة، ومشروع قانون مصاغاً بناء على اقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى بشأن البيئة، ومشروع قانون مصاغاً بناء على اقتراح بقانون بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة التلوث البحري، ومشروع قانون مصاغاً بناء على اقتراح بقانون بشأن حماية البيئة».
وتابع «كما بحثت اللجنة، خلال الاجتماع، مشروع قانون مصاغاً بناء على اقتراح بقانون بشأن إيجارات العقارات المبنية، ومشروع قانون مصاغاً بناء على اقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ومشروع قانون مصاغاً بناء على اقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى بشأن ضمانات التطوير العقاري، ومشروع قانون مصاغاً بناء على اقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة».