العربية نت - وصل الإنفاق الاستثماري في السعودية خلال السنوات الخمس الماضية إلى 1.7 تريليون ريال (454.4 مليار دولار).
وأنهت السعودية برنامج تحفيز الاقتصاد الذي أعلن عنه خادم الحرمين الشريفين في قمة الـ20 التي عقدت في مدينة تورنتو الكندية منتصف عام 2008، بزيادة بلغت %13.
واعتبر خبير اقتصادي سعودي أن السعودية تجاوزت خطة التحفيز ذات الـ400 مليار دولار بأكثر من 100 مليار دولار، مؤكداً أن السعودية استثمرت هذه المخصصات الضخمة في ترقية بنيتها التحتية التي كانت تعوق النمو الاقتصادي المحلي بشقيه العام والخاص، وبلغت مرحلة التشبع، معتبراً أن بوصلة الإنفاق الاستثماري ستتجه إلى قطاعات الإسكان والنقل (سكك الحديد) وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة لتوفير مزيد من الوظائف للسعوديين.
وبالعودة إلى خطة التحفيز، ففي الوقت الذي كان الاقتصاد العالمي يرزح تحت تأثيرات الأزمة المالية العالمية، أعلن حينها خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز عن خطة طموحة لتحفيز الاقتصاد بضخ 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار) في مشاريع استثمارية، لدفع عجلة الاقتصاد العالمي.
وفي السنوات الثلاث التالية للإعلان، وتحديداً بنهاية عام 2011، كانت السعودية قد أنجزت من هذه الخطة نحو %68، أي جرى استثمار نحو 1.171 تريليون ريال (312.3 مليار دولار) في ترقية مشاريع البنى التحتية السعودية وتحفيز الاقتصاد السعودي ليحقق مزيداً من النمو.
وفي السنة الرابعة، وهي 2013، من خطة تحفيز الاقتصاد، تضمنت الميزانية السعودية مخصصات 285 مليار ريال (76 مليار دولار) لتنفيذ برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها.
وفي العام الأخير، وهو العام الخامس من خطة تحفيز الاقتصاد، تضمنت الميزانية التي أعلنت قبل أيام فقط مخصصات بـ 248 مليار ريال (66.2 مليار دولار)، بحسب بيان وزارة المالية السعودية، لتنفيذ برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها.
أمام ذلك، قال الخبير الاقتصادي السعودي د.عبدالوهاب أبو داهش، إن السعودية عملت على تحفيز الاقتصاد العالمي من خلال استثمارها في الاقتصاد المحلي، ففتحت أسواقها للاستثمارات الأجنبية، كما استقبلت خلال العام الماضي نحو مليونين، مما ساهم في تنشيط الاقتصادات في الدول التي أتى منها العمال.
وأكد أبو داهش أن السعودية كانت تهدف من خطة التحفيز التي أعلن عنها خادم الحرمين إلى استثمار الفوائض الضخمة التي حققتها السعودية، خصوصاً في عام 2008، حيث جرى تحقيق فائض في الميزانية قدره 590 مليار دولار (157.4 مليار دولار)، وكان الهدف حينها الخروج من نفق الأزمة المالية العالمية.