شهدت هذا الأسبوع ارتفاع 4 من الأسواق الخليجية تصدرها سوق دبي وتراجعت 3 أخرى تصدرها القطري حسبما جاء بتقرير مباشر ليرتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 1.99% وتلاه المؤشر البحريني بنسبة 1.36%.
كما ارتفع مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 1.12% ليأتي الكويتي كأقل مؤشرات الأسواق الخليجية ارتفاعًا هذا الأسبوع بنسبة 0.28%.
بينما تصدر مؤشر قطر تراجعات الأسبوع بنسبة 0.74% وتلاه تراجع المؤشر العُماني بتراجع 0.46% وكان أقلهم تراجعاً مؤشر السوق السعودية بنسبة 0.34%.
دبي يقفز %1.99
أغلقت أسواق الإمارات بالمنطقة الخضراء في ختام تعاملات الأسبوع الجاري في تعاملات كثيفة قبيل موسم الأعياد مع تلقي المؤشرات الدعم اللازم من أسهم قطاع العقارات على وجه الخصوص.
وفي دبي أغلق المؤشر مرتفعاً بنسبة بلغت 1.99% عند مستوى 3307.95 نقطة وفق تقرير مباشر وهو أعلى مستوى للمؤشر في نحو 5 أعوام منذ أكتوبر 2008 قبيل الأزمة المالية التي ضربت الإمارات مع انهيار تام للقطاع العقاري.
وقال نضال خولي خبير الأسواق الخليجية لدى نعمة للاستثمارات المالية تلقى المؤشر الدعم من أسهم القطاع العقاري على وجه الخصوص ثقة المستثمرين ليس لها حدود في انطلاقة جديدة للقطاع بعد فوز دبي باستضافة إكسبو 2020 من الممكن أن نشاهد سهم إعمار يعاود ارتفاعه في جلسة الأحد المقبل دافعا المؤشر نحو الأمام.
وارتفع مؤشر القطاع العقاري نحو 2.73% خلال الأسبوع الماضي متلقياً الدعم من سهم إعمار القيادي الذي ارتفع بنسبة بلغت 1.62% كما ارتفعت أسهم أرابتك 1.79% على مدار الأسبوع الماضي أيضاً بعد أن قالت الشركة إنها تنوي المشاركة بالنهضة العقارية الحادثة في إمارات دبي وأبو ظبي.
تلقى المؤشر أيضاً الدعم من أسهم قطاع البنوك الذي ارتفع مؤشرها نحو 2.18% على مدار الأسبوع الماضي مع ارتفاع أسهم 1.9% بعد أن قال البنك ‘نه سيسمح بمزيد من تملك الأجانب فيها من خلال رفع نسبة التملك من 15% إلى 25% كما ارتفع سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة بلغت 3.5% ليدفع مع دبي الإسلامي مؤشر قطاع البنوك نحو الأمام.
وقال وليد حيدر خبير الأسواق الخليجية لدى نعمة للاستثمارات المالية كانت أسهم البنوك عامل رئيس في ارتفاع السوق على مدار جلسات الأسبوع وإن شهدت بعض عمليات جني الأرباح في آخر جلستين أعتقد أن أسهم البنوك ستواصل تقديم الدعم اللازم لارتفاع السوق في جلسة الأحد المقبل مع سعي المستثمرين تكوين المزيد من المراكز فيها قبيل موسم النتائج.
وتصدر سهم الخليج للملاحة القابضة ارتفاعات السوق بنسبة بلغت 21.6% فيما حل سهم الصناعات الوطنية القابضة في صدارة الأسهم المتراجعة بنسبة 34.28% مع تصدر السهم للتراجعات في معظم جلسات الأسبوع.
وسجل سهم بيت التمويل الخليجي أكثر الأسهم نشاطا بالقيمة والحجم وأغلق سهمه مرتفعا نحو 16.19% على مدار جلسات الأسبوع بعد أن قالت الشركة إنها استحوذت على عقار في لندن ستظهر نتائجه الإيجابية في القوائم المالية للشركة خلال الربع الرابع ومطلع الربع المقبل مع توقعات بعوائد استثمارية بنسبة 35%.
وبلغت قيم التداول بالسوق 4.25 مليار درهم من خلال أحجام بلغت نحو 4.11 مليار سهم.
البحريني يرتفع %1.36
وسجل المؤشر العام البحريني خلال تعاملات الأسبوع الجاري ارتفاعًا بنسبة 1.36% أو ما يعادل 16.43 نقطة ليتجاوز مستوي 1220 نقطة حسبما ذكر تقرير مباشر ليغلق عند مستوي 1222.90 نقطة مقابل 1206.47 نقطة وربح مؤشر استيراد بنحو 1.44% تعادل 17.76 نقطة إلى 1252.10 نقطة مقابل 1234.34 نقطة.
وجاء هذا الارتفاع بدعم من بعض القطاعات وعلى رأسهم البنوك التجارية الذي سجل ارتفاعًا قدره 2.16% ثم الاستثمار بارتفاع 1.57% تبعهما قطاع الفنادق والسياحة بارتفاع 0.95% فيما حقق قطاع الصناعة تراجع بمقدار 0.39% وخسر قطاع الخدمات بمقدار 0.02% فيما استقر قطاع التامين عند نفس مستويات الأسبوع السابق.
وتداول المستثمرون خلال الأسبوع أسهم 19 شركة ارتفعت أسعار أسهم 8 شركات في حين انخفضت أسعار أسهم 5 شركات وحافظت باقي الأسهم على إغلاق السابقة.
وسجلت كمية التداول على الأسهم 24.463 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 5.367 مليون دينار مقابل 13.487 مليون سهم بقيمة 3.841 مليون دينار.
وعلى صعيد مساهمة القطاعات في القيمة الإجمالية فقد استحوذ قطاع البنوك التجارية على المركز الأول حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 3.78 مليون دينار أو ما نسبته 70.46% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 20.47 مليون سهم تم تنفيذها من خلال 178 صفقة.
أما المرتبة الثانية فكانت من نصيب قطاع الاستثمار حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 890.24 ألف دينار وبنسبة 16.59% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في البورصة وبكمية قدرها 2.32 مليون سهم تم تنفيذها من خلال 37 صفقة.
أما على مستوي الشركات فقد جاء مصرف السلام في المركز الأول من حيث القيمة إذا بلغت قيمة أسهمه 1.37 مليون دينار وبنسبة 25.60% من قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 11.92 مليون سهم تم تنفيذها من خلال 105 صفقة.
وجاء في المركز الثاني بنك البحرين الوطني بقيمة قدرها 1.18 مليون دينار وبنسبة 21.99% من قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 1.84 مليون سهم تم تنفيذها من خلال 23 صفقة.
وكان المؤشر العام البحريني سجل خلال تعاملات الأسبوع الماضي التي اقتصرت علي 3 جلسات فقط تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.02% أو ما يعادل 0.23 نقطة ليغلق عند مستوي 1206.47 نقطة مقابل 1206.70 نقطة.
صعود مؤشر أبوظبي %1.12
وفي أبو ظبي ارتفع المؤشر العام للسوق بنحو 1.12% عند مستوى 4185.65 نقطة وهو أعلى مستوى للمؤشر أيضاً في نحو 5 أعوام متلقيا الدعم من قطاع العقارات والطاقة بصفة رئيسية مع تراجع أسهم القطاع العقاري.
وأغلق قطاع العقارات مرتفعا بنسبة 3.08% تبعًا لتقرير مباشر مع ارتفاع سهم الدار القيادي 1.89% كما ارتفع سهم إشراق العقارية بنحو 18.9%.
فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة بلغت 0.29% مع تراجع أسهم بنك أبو ظبي الوطني بنسبة 1.49% ومصرف أبو ظبي الإسلامي 1.63% فيما ظل سهم بنك الخليج الأول مستقرا بالمقارنة مع إغلاق الأسبوع الماضي.
وتصدر قطاعا الطاقة ارتفاعات السوق رابحاً ما نسبته 17.39% مع تلقيه الدعم اللازم من سهم دانة غاز الذي ارتفع بنسبة 25.71% متصدرا ارتفاعات السوق بعد أن أعلنت الشركة عن تلقيها نحو 53 مليون دولار من مستحقات لها لدى مصر.
واحتل السهم المرتبة الأولى أيضاً في صدارة الأسهم الأكثر نشاطاً بالكمية والمرتبة الرابعة في صدارة الأسهم الأكثر نشاطاً بالقيمة من خلال تداولات كثيفة بلغت نحو 765.2 مليون درهم.
كما استمد القطاع الدعم أيضاً من سهم شركة طاقة الذي ارتفع بنسبة 4.38% بعد إعلان الشركة عن طرح أولي ناجح لشركة الجرف الأصفر المغربية التابعة لها والذي جمع نحو 3 مليارات درهم 6.7 مليار درهم مغربي بما يعادل 6.7 مرات حجم المطلوب جمعه والمقدر بنحو 440 مليون درهم.
وطرحت الوحدة المغربية لشركة طاقة يوم 10 ديسمبر الحالي نحو 2.23 مليون سهم للاكتتاب العام بما يعادل 9.47% من أسهم الشركة وبسعر 447.5 درهم مغربي للسهم الواحد بقيمة اسمية 100 درهم مغربي.
الكويتي يكسب %0.28
جاءت محصلة أداء المؤشرات الرئيسية للبورصة الكويتية على تباين خلال هذا الأسبوع حيث سجل المؤشر السعري ارتفاع أسبوعيًا نسبته 0.28% حسبما ذكر تقرير مباشر بمكاسب نحو 21.19 نقطة أضافها لرصيده بعد وصوله لمستوى 7626.23 نقطة فيما كان إغلاقه بنهاية الماضي عند مستوى 7605.04 نقطة.
على الجانب الآخر أنهى المؤشر الوزني للسوق تداولات هذا الأسبوع عند مستوى 461.31 نقطة محققًا ارتفاعاً أسبوعياً تُقدر نسبته بحوالي 2.21% بمكاسب بلغت 9.96 نقطة وذلك مقارنة بإقفاله نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 451.35 نقطة.
أما مؤشر كويت 15 فتراجع خلال الأسبوع بنسبة بلغت نحو 0.88% وذلك بعد أن أنهى آخر جلسات الأسبوع عند مستوى 1066.40 نقطة علمًا بأن إقفاله نهاية الأسبوع الماضي كان عند مستوى 1075.86 نقطة ما يعني تحقيقه خسائر أسبوعية بلغت 9.46 نقطة.
ومن حيث مؤشرات السوق فالمؤشر السعري قاربت ارتفاعاته على 27% وأما المؤشر الوزني والكويت 15 فقط ارتفعا على التوالي 7% و 5% لتؤكد هذه الأرقام الفارق الكبير بين أداء المؤشر السعري وكلا المؤشرين الذين يمثلان الأسهم القيادية بالسوق وهذه الأرقام على مستوى جميع المؤشرات تعتبر متواضعة جداً مقارنة بارتفاعات أغلب الأسواق المجاورة والتي كانت الصورة لديهم مختلة كلياً.
وأظهرت حركة مؤشرات القطاعات في البورصة الكويتية مع نهاية هذا الأسبوع ارتفاع مؤشرات 9 قطاعات يتصدرها قطاع التأمين بنمو نسبته 3.1% بينما تراجعت مؤشرات 3 قطاعات أخرى يتصدرها قطاع الخدمات الاستهلاكية بانخفاض نسبته 2.39% فيما استقرت مؤشرات القطاعين المتبقيين وهما المنافع و الأدوات المالية عند نفس مستويات إقفالاتهما السابقة.
القطري يهبط %0.74
وتراجعت مؤشرات بورصة قطر خلال تعاملات الأسبوع الجاري متأثرة بعمليات جني الأرباح وذلك على الرغم من حالة التفاؤل التي سرت بين أوساط المتعاملين مع الإعلان عن طرح أسهم مسيعيد بحلول فبراير القادم.
وانخفض المؤشر العام بمقدار 0.74% أو ما يعادل 77 نقطة ليغلق عند مستوي 10391.17 نقطة بعد أن فشل في البقاء فوق حاجز الـ 10400 نقطة وفق تقرير مباشر فيما تراجع مؤشر الريان الإسلامي بنحو 0.16% إلى 3061.42 نقطة أما مؤشر جميع السهم فسجل هبوطًا بنحو 0.8% إلى 2589.35 نقطة.
وقال خبراء أسواق مال أن السوق القطري تعرض لعمليات جني أرباح مقننة على أسهم القطاعات القائدة بعد سلسلة الارتفاعات المحققة خلال الفترة الماضية والتي دفعته إلى أعلي مستوياته منذ عدة سنوات متوقعين أن تعاود المؤشرات صعودها القوي لتستهدف مستويات وقمم جديدة خلال الشهور الأولي من العام القادم.
وجاء تراجع السوق بضغط من الهبوط شبه الجماعي للقطاعات بصدارة النقل والعقارات و البنوك بعد أن سجل تراجعاً قدره 3.4% و 1.75% و1.37% على الترتيب فيما ارتفع قطاع الصناعة وحيداً بمقدار 1.06%.
أضاف الخبراء في حديث خاص لــ مباشر أن الإعلان عن اكتتاب مسيعيد دعم صعود المؤشرات خلال جلستي الاثنين و الثلاثاء إلا أن توجه بعض المستثمرين لجني الأرباح وتسييل المحافظ للدخول في الاكتتاب نال من أداء المؤشر العام ودفعه نحو الترنح دون 10400 نقطة.
وقفزت قيم التداولات بنسبة 108.95% لتصل إلى 1.97 مليار ريال مقابل 944.7 مليون ريال فيما ارتفعت أحجام التداولات بنحو 131.2% إلى أكثر من 58 مليون سهماً مقابل 25.1 مليون سهمًا وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 115.7% إلى 29.4 إلف عقداً مقابل 13.7 ألف عقداً.
واقتصرت تعاملات الأسبوع الماضي بعد أن قررت إدارة البورصة تعطيل العمل يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الماضي في عطلة رسمية بمناسبة احتفالات العيد الوطني.
وفقدت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة نحو 4.4 مليار ريال أو ما يعادل 0.79% لتسجل 554.96 مليار ريال مقابل 559.36 مليار ريال بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.
وتداول المتعاملين أسهم 42 شركة تراجع منهم 31 سهماً فيما ارتفع 9 آخرون بينما حافظ سهمين على إغلاق السابقة دون تغيير يذكر.
وتصدر الأسهم المرتفعة المستثمرين بنسبة 19.5% إلى 48.9 ريال بعد التداول على أكثر من 6.6 مليون سهمًا بلغت قيمتهم 323.7 مليون ريال من خلال 3471 صفقة منفذة ليتصدر بذلك المرتبة الأولي في قائمة الأنشط من حيث قيم التداول مستحوذاً على 16.4% من الإجمالي.
العماني يخسر %0.46
وتباينت مؤشرات سوق مسقط للأوراق المالية خلال تعاملات الأسبوع الجاري وحقق المؤشر العام لسوق مسقط انخفاضاً نسبته 0.46% خلال هذا الأسبوع خاسراً نحو 31.11 نقطة إلى رصيده ليصل إلى مستوى 6790.77 نقطة حسبما ذكر تقرير مباشر وكان إغلاقه بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6821.88 نقطة.
وخسرت القيمة السوقية لسوق مسقط خلال تداولات الأسبوع الحالي ما يقرب من 27 مليون ريال بنسبة 0.19% لتسجل 14.099 مليون ريال مقابل 14.126 مليون ريال بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.
وعزا خبراء ومحللين أسواق المال تراجعات سوق مسقط خلال الأسبوع الجاري بسبب عمليات جني الأرباح التي شهدتها الأسهم بعد الارتفاعات القوية خلال الجلسات الماضية مشيرين في الوقت ذاته أن الاتجاه العام يسير في اتجاه صاعد.
السعودي يتراجع %0.34
وتراجع المؤشر العام للسوق السعودية الأسبوع الحالي بنسبة 0.34% خاسرا 28.58 نقطة لينهي أسبوعه عند 8481.1 نقطة بينما كان قد أغلق بنهاية الأسبوع السابق عند 8509.68 نقطة ويأتي تراجع المؤشر العام الأسبوع الحالي بعد ارتفاعه لأسبوعين متتاليين حيث ارتفع الأسبوع الماضي بنسبة 1.46% كاسبا 122.07نقطة وفق تقرير مباشر والأسبوع قبل الماضي 1.75% كاسبا 143.87 نقطة.
وجاء تراجع المؤشر العام للسوق هذا الأسبوع بضغط من قطاع المصارف والذي تراجع 1.24% هذا الأسبوع وذلك بعد تراجع مصرف الراجحي أكبر البنوك من حيث القيمة السوقية وثاني اكبر شركة بالسوق بنسبة 2.99% خلال الأسبوع حيث أغلق عند 73 ريالا ً بينما كان عند 75.25 ريال بنهاية الأسبوع الماضي.
وكان قطاع المصارف ضمن 8 قطاعات تراجعات هذا الأسبوع كان على رأسهم من حيث النسبة قطاع الزراعة بـ 1.63% تلاه المصارف بـ 1.24% والأسمنت بـ 0.85% بينما ارتفع القطاعات الـ 7 الباقية بقيادة الإعلام والذي ارتفع 9.48% تلاه الاستثمار المتعدد بـ 2.62% والفنادق بـ 2.14%. وشهدت حركة التداولات حالة من التراجع الجماعي هذا الأسبوع بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها الأسبوع الماضي فبلغت قيم التداولات هذا الأسبوع 27.3 مليار ريال مقابل 29.5 مليار ريال الأسبوع الماضي وبنسبة تراجع 7.17% وكانت قيم الأسبوع الماضي قد وصلت لأعلى مستوى لها منذ 13 أسبوعا وتحديدا الأسبوع المنتهي في 19 سبتمبر الماضي حيث وصلت حينها إلى 31.9 مليار ريال.
في حين بلغت أحجام التداولات 1.01 مليار سهم مقابل 1.06 مليار سهم الأسبوع الماضي وبنسبة تراجع 5.03% وكانت قد وصلت الأسبوع الماضي لأعلى مستوى لها منذ 9 أسابيع وتحديدا الأسبوع المنتهي في 24 أكتوبر الماضي والذي وصلت فيه إلى 1.12 مليار سهم وبلغ عدد الصفقات 495.2 ألف صفقة مقابل 548.32 ألف صفقة وبنسبة تراجع 9.68% وكانت قد ارتفعت بنسبة 42.15% الأسبوع الماضي.
وتأتي هذه التراجعات بعد ارتفاعات المؤشر لأسبوعين متتاليين وهو ما يعتبره العديد من المحللين حركة تصحيحية طبيعية يقوم المتداولون فيها بعملية جني أرباح يعتبرها المحللون صحية ليواصل بعدها المؤشر مساره الصاعد وذلك وسط إعادة صناديق الاستثمار لترتيب محافظهم بنهاية العام ووسط انتظار الصناديق والمتداولين معاً لأرباح الشركات والتي من المفترض أن يبدأ الإعلان عنها منتصف الأسبوع المقبل.