عواصم - (وكالات): عطل مجلس الدولة، أعلى سلطة قضائية إدارية في تركيا، مرسوماً حكومياً مثيراً للجدل يجبر عناصر الشرطة على إبلاغ رؤسائهم قبل تنفيذ أي عملية اعتقال في البلاد التي تهزها فضيحة فساد سياسية كبيرة، وذلك في ضربة جديدة لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي يحاول احتواء تبعات فضيحة الفساد، فيما أعلن 3 نواب، بينهم وزير سابق، عن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم الذي تهزه الفضيحة، انسحابهم من الحزب، بينما أكد الجيش أنه «لا يريد التدخل في الجدل السياسي الدائر في البلاد».ويجبر المرسوم الحكومي الذي نشر الأحد الماضي موظفي الشرطة على إبلاغ رؤسائهم قبل إجراء أي عمليات توقيف يأمر بها القضاء. واعتبر هذا الإجراء أداة للحكومة الإسلامية التي طالتها عدة عمليات تحقيق في الفساد، للسيطرة على الشرطة.وقرر مجلس الدولة تعليق تنفيذ النص الذي رفضه القانونيون والمعارضة البرلمانية لأن تطبيقه «قد يلحق أضراراً لا يمكن إصلاحها» في عمل الدولة، بحسب المجلس، في معلومات نقلها موقع صحيفة «حرييت» الإلكتروني.ويواجه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان أسوأ أزمة منذ تولي حزبه «العدالة والتنمية» السلطة عام 2002.رداً على حملة توقيفات واسعة ضد الفساد جرت في 17 ديسمبر الماضي وطالت الكثير من مقربيه وشوهت صورته، أطلق أردوغان عملية تطهير غير مسبوقة في صفوف الشرطة متهماً إياها بعدم إطلاعه على إجراء تحقيق واسع حول الفساد. ونشر المرسوم المعني في أعقاب عمليات تطهير في قوى الشرطة أدت إلى إقالة أكثر من 100 مسؤول كبير. في غضون ذلك، أعلن 3 نواب، بينهم وزير سابق، عن حزب العدالة والتنمية الحاكم انسحابهم من الحزب.ومن بين هؤلاء وزير الثقافة السابق أرتورول غوناي الذي اتهم الحزب بعرقلة عمل القضاء في التحقيق ضد الفساد. ويشكل النواب الثلاثة الشق الليبرالي في حزب أردوغان. وصرح غوناي «لم يعد من الممكن إسماع الحزب الحاكم أي شيء» متهماً إياه بـ»الغطرسة».من جانبه، أعلن الجيش التركي أنه لا يريد التدخل في الجدل السياسي الدائر في البلاد.وأفاد بيان نشر على الإنترنت لرئاسة أركان الجيش أن «القوات المسلحة التركية لا تريد التدخل في النقاش السياسي».ويأتي إعلان الجيش بعد أن نشرت صحيفة موالية للحكومة مقالاً لمستشار سياسي مقرب من رئيس الوزراء، يوحي بأن الفضيحة المالية التي تطال حكومته الإسلامية المحافظة أثيرت لتمهيد الطريق أمام تدخل للجيش.وقلص حزب «العدالة والتنمية» إلى حد كبير من خلال سلسلة إصلاحات النفوذ السياسي للجيش. ونفذ الجيش التركي منذ 1960، 3 انقلابات وأجبر حكومة نجم الدين أربكان الإسلامية على الاستقالة عام 1997.وقد دعا المفوض الأوروبي لشؤون توسيع الاتحاد ستيفان فولي السلطات التركية إلى التعامل «بشفافية وحياد» مع التحقيقات الجارية في قضايا الفساد.اقتصادياً، تراجعت الليرة التركية إلى مستوى منخفض جديد مقابل الدولار مع تصاعد التوتر السياسي بسبب فضيحة الفساد.