قالت وكالة أنباء البحرين «بنا»، في تقرير لها أمس، إن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء جاءت بإحالة التجاوزات المالية والإدارية الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية إلى النيابة العامة وإيقاف عدد من الخاضعين لإجراءات التقاضي عن العمل في القضايا المنظورة أمام المحاكم أكدت أن عمل اللجنة التنسيقية المختصة بمراجعة وتدقيق المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية‎ والإدارية يسير وفق المرسوم له في الخطة وأنها جادة في التعاطي مع كل ما ورد في التقرير بموضوعية ودقة وشفافية.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء قد كلف في الأول من ديسمبر الجاري اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وعضوية نواب رئيس مجلس الوزراء ورؤساء اللجان الوزارية بالتحقق في موضوع المخالفات والتجاوزات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية ووجه سموه كافة الوزارات والجهات المعنية إلى التعاون في هذا الشأن.
وفي الثالث من ديسمبر وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء بمراجعة كل الملاحظات المتعلقة بالوزارات والجهات الحكومية كما وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وإعداد الردود والخطة التنفيذية لمعالجة أوجه القصور وإفادة وزارة الدولة لشؤون المتابعة بذلك في موعد أقصاه 19 ديسمبر 2013.
جهاز للتدقيق الداخلي بـ«المالية»
وعلمت وكالة أنباء البحرين «بنا» أنه في أولى اجتماعات اللجنة التنسيقية خرجت اللجنة بعدد من القرارات المهمة التي ترسم ملامح عمل اللجنة الجاد والموضوعي والمنهجي خلال المراحل المختلفة المحددة لها كان أولها تكليف صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بإبداء الرأي القانوني في عدد من التجاوزات المالية والإدارية الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية التي تستوجب المحاسبة والمساءلة، كما قررت اللجنة في ذلك الاجتماع تشكيل فريق عمل لمراجعة وتدقيق المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير، وتفعيل مقترح إنشاء جهاز للتدقيق الداخلي بوزارة المالية وتحويلها لنائب رئيس مجلس الخدمة المدنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة للتنفيذ، وتكليف جميع اللجان الوزارية بمراجعة واقتراح السياسات التي تخص الرقابة والتدقيق.
وخلال الاجتماع الأول شدد صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على أن تفعيل مبادئ المحاسبة والشفافية مرتكز مهم في المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والتأكيد على حرص اللجنة على التعامل مع الملاحظات الواردة في التقرير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بموضوعية ومسؤولية تجاه ما تضمنه التقرير، وبما يكفل تحقيق أهداف مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء وقراره بمتابعة المخالفات والتجاوزات وتصحيحها وضمان عدم تكرارها، وأهمية الحفاظ على المال العام وحمايته من خلال حسن إدارة الموازنات وأوجه صرفها.
وتفاعلاً مع اللجنة التنسيقية كانت ردود الجهات الحكومية جاهزة للتسليم خلال المهلة التي حددها سمو ولي العهد في التاسع عشر من ديسمبر الجاري التي على إثرها وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة الوزارية للشؤون القانونية جاءت التوجيهات الأخيرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتحويل الملفات التي تحتوي على عددٍ من التجاوزات المالية والإدارية الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية إلى النيابة العامة بالتعاون مع جهاز الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية، وإيقاف عدد من الخاضعين لإجراءات التقاضي عن العمل في القضايا المنظورة أمام المحاكم وفق الإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة بالأجهزة الحكومية، وبدء التحقيق الداخلي مع عدد من المعنيين بشركة مطاحن الدقيق وغرفة البحرين للمنازعات حول بعض المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة.
وثمن سموه التزام الغالبية العظمى من موظفي القطاع العام بالأنظمة والقوانين وما تقدمه الكوادر الوطنية من خدمات للمواطنين والمقيمين بكل مسؤولية، ونوه بتعاون كافة الأجهزة المعنية بإعداد ردودها والخطة التنفيذية لمعالجة أوجه القصور والملاحظات الواردة في التقرير قبل انقضاء الفترة التي تم تحديدها في التاسع عشر من شهر ديسمبر الحالي.
وأعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عن تطلعه لسرعة البت في القضايا المنظورة أمام النيابة العامة والمحاكم المختصة، لافتاً سموه إلى ضرورة تكريس نهج الرقابة والتدقيق في الأجهزة الحكومية والتفاعل البناء والمستمر مع الجهات الرقابية لضمان مستويات مرتفعة من الإنتاجية والكفاءة في الأداء الحكومي، وللدفع قدماً بتواصل التطوير الشامل وبناء القدرات بما يخدم الوطن والمواطنين ويعزز المكاسب.
وأشار سموه لدى ترؤسه اجتماع اللجنة التنسيقية الأخير في 24 ديسمبر إلى أن التعامل مع المخالفات والملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية مع استلام ردود الوزارات على ما ورد في التقرير سيتخذ مسارين الأول قانوني والآخر إجرائي، مشدداً سموه على ضرورة تنفيذ جوانب إجرائية حول المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير غير ذات الشبهة الجنائية وتحديد فترة ستة أشهر كحد أقصى للجهات الحكومية لمراجعة واعتماد السياسات المتعلقة بالرقابة والتدقيق وتطبيق إجراءات جديدة لتفادي تكرار الملاحظات التي ترد بتقارير ديوان الرقابة.
وأكد صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الحرص على التعامل مع الملاحظات الواردة في التقرير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بموضوعية ومتابعة المخالفات والتجاوزات وتصحيحها وضمان عدم تكرارها بما يتناسب مع جهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء والعمل على تشديد الإجراءات الرقابية في الوزارات ومؤسسات الدولة حفظاً للمال العام وضمان صحة الممارسات الإدارية فيها.
مراجعة السياسات وتفعيل الدور الرقابي
من جانبه، جاءت تأكيدات وزير الدولة لشؤون المتابعة د.محمد المطوع على أن توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأخيرة ستكون محل متابعة واهتمام من وزارة شؤون المتابعة خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن العمل جارٍ في النظر في المقترحات التي تقدمت بها الجهات الحكومية من خلال ردودها على ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لإيجاد الأنسب من هذه المقترحات لمراجعة السياسات ولتفعيل الدور الرقابي في هذه الجهات وخلق قنوات تواصل وتعاون فيما بينها للحيلولة دون تكرار أي ممارسات قد تحسب خللاً في أداء هذه الجهات وفق المعايير الرقابية والمحاسبية المتبعة في ديوان الرقابة المالية والإدارية، وتحديد الآليات اللازمة لتكريس الأساليب المثلى للرقابة الحكومية والعمل المؤسسي لمكافحة الفساد الإداري والمالي.
وأوضح أن اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء قد اتبعت في التعامل مع كل ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية منهجية دقيقة وموضوعية ومسؤولة والذي انعكس فيما توصلت إليه من نتائج تعتبر متسقة مع المبادئ الوطنية في تكريس نهج المساءلة والمحاسبة بكل شفافية حفاظاً على المال العام والارتقاء بالأداء والإنتاجية. مشيراً إلى أن فريق العمل المنبثق عن اللجنة التنسيقية سيباشر اجتماعات مكثفة للنظر في جميع الردود والتقارير من الجهات الحكومية واللجان الوزارية المكلفة من اللجنة التنسيقية والبت فيها من أجل اتخاذ القرارات المناسبة من خلال آلية عمل مجدولة زمنياً تم إعدادها مؤخراً ليسير عليها فريق العمل المكلف من اللجنة التنسيقية
على الجانب الشعبي كانت ردود الأفعال من الفعاليات المختلفة من مواطنين ونواب وبلديين وقانونيين مرحبةً بالقرارات والتوجيهات الجادة من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في تحويل الملفات التي تحتوي على عددٍ من التجاوزات المالية والإدارية الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية إلى النيابة العامة بالتعاون مع جهاز الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية، وإيقاف عدد من الخاضعين لإجراءات التقاضي عن العمل في القضايا المنظورة أمام المحاكم وفق الإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة بالأجهزة الحكومية، وبدء التحقيق الداخلي مع عدد من المعنيين بشركة مطاحن الدقيق وغرفة البحرين للمنازعات حول بعض المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة، مشيدين بهذه القرارات التي كان الجميع يطالب بالتعامل مع هذا التقرير من قبل السلطة التنفيذية خلال السنوات الماضية، من خلال إجراءات فعلية إزاء المسؤولين المتجاوزين، وهو ما يرونه يتحقق من خلال عمل اللجنة التنسيقية اليوم، منوهين إلى أن معاقبة من يثبت تسبّبهم في هدر المال العام بفعل الإهمال أو الفساد، سيؤدي إلى خلق رادع لدى كل المسؤولين الحكوميين بشأن الحفاظ على المال العام، موضحين أن إحالة المخالفين للنيابة العامة لأول مرّة من قبل السلطة التنفيذية يعكس الاهتمام الجاد الذي تبديه الحكومة بمواجهة كافة أوجه الفساد المالي والإداري.