أكدت الهيئة الوطنية للنفط والغاز أنها تعمل على وضع الآلية المناسبة لتنظيم بيع الديزل للصيادين البحرينيين، وفقاً للتعديلات الجديدة على سعر بيع منتج الديزل بالتنسيق مع إدارة الثروة السمكية وشركة «بابكو».
ووصل مقدار الدعم لفارق سعر الديزل لنحو 400 صياد إلى حوالي 1.2 مليون دينار في 2013.
جاء ذلك، خلال اجتماع عقدته الهيئة بالتعاون مع شؤون الثروة السمكية الأربعاء الماضي، حيث ترأس الاجتماع مدير عام شؤون النفط والغاز المهندس جاسم الشيراوي، وبحضور مدير السياسات النفطية بالهيئة ومندوبين عن الثروة البحرية بوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني ومدير التسويق المحلي بشركة «بابكو»، إلى جانب ممثلي جمعية الصيادين البحرينية.
وشدد الشيراوي على الدور الذي يقوم به الصيادون وبعطائهم في توفير الغذاء باعتبار أن الثروة السمكية هي واحدة من أهم المصادر الغذائية في البحرين، وبإسهاماتهم في المحافظة على هذه المهنة التي تعد من أهم الموروثات البحرينية التي كانت ولا تزال أحد أهم الأنشطة الاقتصادية التي تسعى الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لتنميتها ورعاية القائمين عليها.
وأكد أن الاجتماع يهدف إلى استمرارية التواصل مع قطاع الصيادين وتأكيد مبدأ دعم هذا القطاع الحيوي في مجال استهلاك وقود الديزل، حيث تم توضيح القرار رقم (2) لعام 2013، بشأن تعديل سعر بيع الديزل للاستخدام المحلي البري والبحري، حيث يباع الديزل في الوقت الحالي للصيادين منذ عام 2008 بسعر يقل بمقدار 30 فلساً للتر الواحد عن السعر المطبق حالياً والذي يبلغ 100 فلس للتر.
وتم التطرق إلى مقارنة سعر بيع منتج الديزل في البحرين بأسعار بيعه في بقية دول الخليج، حيث يعد سعر البيع في المملكة منخفضاً مقارنة في بعض الدول، ناهيك عن انخفاضه الكبير عن الأسعار في معظم دول العالم، الأمر الذي يشجع على تهريبه للخارج والذي يؤثر على الاقتصاد الوطني بدرجة كبيرة، حيث يذهب الدعم الذي تقدمه الحكومة لمنتج الديزل إلى خارج البحرين.
وتم الاستماع لوجهات نظر الصيادين في تأكيد دعمهم عن فارق سعر الديزل وملاحظاتهم في هذا الخصوص، مؤكدين على تغليب مصلحة الاقتصاد الوطني من أجل توجيه الدعم لأصحاب الدخل المحدود في البحرين.