كتبت - مروة العسيري:
نفت رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية سوسن تقوي «وجود أي نوايا من قبل السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية من سحب أو تعطيل المشروع بقانون الذي مرر يوم الإثنين من قبل اللجنة والخاص بتجريم تهريب مشتقات النفط المدعومة والمعني بسد فراغاً تشريعياً موجوداً بالفعل في القانون الحالي».
ووافقت اللجنة في اجتماعها يوم الاثنين 23 ديسمبر قانون بشأن تجريم تهريب مشتقات النفط المدعومة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2013م، وذلك بحضور ممثلي وزار الداخلية والهيئة الوطنية للنفط والغاز، وقد اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة الداخلية، ومرئيات الهيئة الوطنية للنفط والغاز.
وأكدت سوسن تقوي أن «المشروع مستمر في المرور بالمراحل الإجرائية التي تسبق إقراره أو رفضه من قبل السلطة التشريعية فبعد خروج المشروع من طاولة خارجية النواب يعرض على جدول أعمال المجلس وينتقل بعدها للشورى»، مشيرة إلى أن المشاريع بقوانين تأتي لسد الفراغ التشريعي ولا تتأثر بالقرارات أو القضايا الوقتية».
وأعلنت الهيئة الوطنية للنفط والغاز في 19 ديسمبر عن تطبيق تسعيرة معدلة لمنتج الديزل، وذلك اعتباراً من الخامس عشر من يناير 2014، حيث نص القرار رقم (2) لسنة 2013 الذي صدر في هذا الشأن على تعديل سعر بيع الديزل المخصص للاستخدام المحلي البري والبحري، وذلك على النحو التالي :120 فلساً للتر الواحد اعتباراً من الخامس عشر من يناير، 140 فلساً للتر الواحد اعتباراً من الأول من يناير 2015، و160 فلساً للتر الواحد اعتباراً من الأول من يناير 2016، و180 فلساً للتر الواحد اعتباراً من الأول من يناير 2017، على أن يستمر هذا السعر إلى أن يعدل بقرار لاحق.
وينص القرار على «تعديل سعر بيع الديزل للاستخدام المحلي البري والبحري بواقع 20 فلساً على سعر البيع المعمول به حالياً وهو 100 فلس للتر الواحد، مع مراعاة التدرج في التطبيق بحيث يتغير السعر تلقائياً بواقع 20 فلساً كل عام اعتباراً من العام 2014 ولغاية العام 2017، وذلك بغرض تهيئة القطاعات المستفيدة لاستيعاب سعر البيع المعدل بشكل أفضل وضمان عدم تأثر المستهلكين بشكل مباشر من خلال رفع أسعار السلع والخدمات المختلفة على نحو مفاجئ أو مبالغ فيه».
ويشمل القرار كذلك تكليفاً لشركة نفط البحرين (بابكو) بوضع الآلية المناسبة لتنظيم بيع الديزل للصيادين البحرينيين، كما ينص على أن يباع الديزل للصيادين البحرينيين بسعر يقل بمقدار 30 فلساً للتر الواحد عن السعر المعدل الذي سيكون سارياً اعتباراً من 15 يناير 2014م، مع تحديد الكميات المسموح ببيعها شهرياً لكل صياد حسب نوع السفينة التي يستخدمها، وذلك على النحو التالي:
11,000 لتر لسفينة صيد الروبيان الكبيرة خلال الفترة المسموح فيها بصيد الربيان.
8,500 لتر لسفينة صيد الأسماك الكبيرة.
5,500 لتر لسفينة صيد الروبيان الصغيرة خلال الفترة المسموح فيها بصيد الروبيان.
4,250 لتراً لسفينة صيد الأسماك الصغيرة.
وفي تصريح سابق قال وزير المالية الوزير المشرف على شؤون النفط والغاز الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إن القرار صدر في إطار تدارس مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدت في العاشر من شهر نوفمبر الماضي لموضوع الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر للمبيعات المحلية للمنتجات النفطية، وتوجيهه لبحث أفضل السبل الكفيلة بضمان وصول هذا الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، على النحو الذي يجعل المواطن هو المستفيد الأول في هذا المجال، مؤكداً «القرار سيمثل أداة فاعلة لضمان توجيه الدعم الحكومي في المسار الصحيح، وعلى النحو الذي لا يضر بمصالح المستفيدين من هذا المنتج من ناحية، ولا يضر بالميزانية العامة ومجمل الوضع المالي للدولة - في حال استمرار أسلوب الدعم المتبع حالياً - من ناحية أخرى، الأمر الذي تم التعبير عنه من خلال القرار المذكور».
جدير بالذكر أن تعديل سعر بيع الديزل يعد ثاني تعديل يخضع له هذا المنتج الحيوي المدعوم محلياً، إذ ظل سعر بيع الديزل ثابتاً منذ العام 1983 وحتى العام 2008، أي على مدى 25 عاماً، إلى أن أعلنت الهيئة الوطنية للنفط والغاز في مارس 2008 ولأول مرة عن تعديل سعر بيع الديزل بحيث يباع اللتر الواحد منه بـ 100 فلس بدلاً من 70 فلساً.
وبعد التعديل الأول عام 2008، والتعديل الثاني الذي سيكون نافذاً اعتباراً من الخامس عشر من يناير 2014، لا تزال أسعار الديزل في المملكة أقل بكثير من مستويات الأسعار السائدة للمنتج ذاته في الأسواق المجاورة، والتي عمد بعضها إلى تحرير الأسعار والتعامل وفقاً لمستويات الأسعار في الأسواق العالمية.
وتجدر الإشارة إلى أن مخصصات الدعم الحكومي في الميزانية العامة للدولة، وبخاصة دعم المنتجات النفطية، قد ارتفعت بنسبة 93% بين العامين 2007 و2012، ولذلك كان تعديل سعر بيع الديزل المحلي بصورة تدريجية هو الحل الأمثل.