أحالت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أمين عام جمعية «الوفاق» علي سلمان إلى النيابة العامة بتهمة التحريض على الطائفية، فيما أمرت النيابة، بعد التحقيق معه، بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته وبمنعه من السفر على ذمة القضية.
وقال المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد إن النيابة العامة تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تضمن قيام الأمين العام لجمعية الوفاق الإسلامية بإلقاء خطبة يوم الجمعة الماضي الموافق 27 ديسمبر الحالي أطلق خلالها عبارات طائفية تشكل تحريضاً ضد فئة من المجتمع، ونسب فيها إلى مؤسسات الدولة علي خلاف الحقيقة القيام بممارسات غير قانونية.
وأضاف أن الخطبة تضمنت أيضاً أخباراً غير صحيحة ومكذوبة، فضلاً عن تعريض بوسائل الإعلام الوطنية، وأنه قد ترتب علي ذلك، ونتيجة لما ردده المذكور من عبارات تحريضية وأخبار كاذبة ووقائع مختلقة وادعاءات لا أساس لها من الواقع؛ أن وقعت أحداث شغب وعنف وتخريب وتعدٍ على قوات الأمن وإحداث إصابات بأفرادها في أنحاء شتي بالمملكة، علي أثر تلك الخطبة وطوال يوم أمس.
وأوضح عبدالرحمن السيد أنه بناء علي ذلك فقد أمرت النيابة أمس باستدعاء أمين عام الجمعية إلى مقر النيابة لاستجوابه، حيث وجهت إليه تهم التحريض علانية على بغض طائفة من الناس، وإذاعة أخبار كاذبة مع علمه بأنها من الممكن أن تحدث ضرراً بالأمن الوطني والنظام العام وقد ترتب علي ذلك حدوث أضرار بالفعل، وواجهته في هذا الصدد وفي حضور محامييه بالأدلة القائمة في حقه ومنها ما ثبت بتسجيل صوتي للخطبة التي ألقاها موضوع البلاغ، فيما أمرت النيابة بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته وبمنعه من السفر علي ذمة القضية. ومن جهة أخرى، قالت وزارة الداخلية، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس، إن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية استدعت أمين عام جمعية «الوفاق» علي سلمان لسؤاله عما تضمنته خطبته ليوم الجمعة بجامع الإمام الصادق بالقفول بتاريخ 27 ديسمبر الحالي من عبارات طائفية تشكل تحريضاً على بغض طائفة من المجتمع، والتحريض على كراهية نظام الحكم، وعلى أثر التحريض الذي تضمنته الخطبة، حدثت أفعال خارجة عن القانون، وأعمال شغب وتخريب وإصابات بين رجال الأمن العام، وتم تسجيل محضر بالواقعة بحضور محامي المذكور وإحالته إلى النيابة العامة.