كتب - حذيفة إبراهيم:
قال رئيس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد إن التصنيف الجديد لمحافظة المحرق أعطى خصوصية «للمحرق القديمة»، وحصر بناء البنايات التجارية والمحلات فيها في الشوارع التجارية دوناً عن المناطق السكنية، وذلك بالاتفاق مع وزارة الثقافة و»التخطيط العمراني»، بعد الأخذ برأي كافة الجهات ذات العلاقة.
وبين المحميد أن المجلس البلدي رفع ملاحظاته إلى وزير البلديات، قبل أن يتم إقرار التصنيف الجديد، حيث أخذ الوزير بالعديد من الملاحظات.
وأكد المحميد أن بلدي المحرق يحاول التقليص من الشوارع التجارية، إضافة إلى الفصل بين المناطق التي يتم السماح فيها بالعمارات السكنية، وبين المناطق الخاصة بالمنازل، وذلك حفاظاً على خصوصية الأخيرة، لافتاً إلى أن البلدي حاول تلافي ذلك الخطأ في التصنيف الجديد، إلا أن ذلك لم يتم في كافة المناطق، مشيراً إلى أن أصحاب البنايات الموجودة غير ملزمين بهدمها بعد تغيير التصنيف.
وكان وزير «البلديات» د.جمعة الكعبي أصدر قراراً قم (74) لسنة 2013 بشأن تصنيف المناطق التعميرية لمحافظة المحرق 15 ديسمبر الحالي، حيث غير فيه تصنيف المناطق التعميرية لمحافظة المحرق والتي ستطبق عليها الاشتراطات التنظيمية للتعمير الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2009. وأكدت المادة الـ(2) من القرار أنه يلغى كل نص يتعارض مع هذا القرار.