أعلنت اللجنتان المالية والفنية بمجلس المحرق البلدي عن اتخاذهما قراراً برفع قضية تحوي «شبهة فساد» إلى قسم الجرائم الاقتصادية، مشيرتان إلى أن القضية تتعلق بـ»فرض رسوم وإصدار عناوين لمبنى متعدد الطوابق دون وجود رخصة بناء». وقالت اللجنتان، في بيان أعقب اجتماعهما أمس، إن «الجهاز التنفيذي لمجلس بلدية المحرق متورط في القضية، إذ إنه تم بناء مبنى متعدد الطوابق دون إصدار رخصة بناء من قبل الجهاز التنفيذي، إضافة إلى أن المبنى يشتمل على عدة محلات تجارية مؤجرة وتصدر بشأنها فواتير كهرباء تتضمن رسوماً بلدية وخدمات أخرى».
وقال البيان إن «الجهاز التنفيذي يحاول إلقاء اللوم على هيئة الكهرباء وعلى جهاز الإحصاء المركزي، رغم أن الطلب يصل إلى البلدية أولاً لتصدر من بعدها العناوين التي يترتب عليها رسوم بلدية وفواتير كهرباء وخدمات أخرى»، موضحاً أنه «من المفترض أن تكون نتيجة لعدم الترخيص للمبنى أن يبقى مجرد أرض فضاء إلى حين إصدار الترخيص النهائي للبناء».
واتهمت اللجنتان وزارة البلديات بـ»المماطلة في طلب سابق تقدم به رئيس اللجنة الفنية لتشكيل لجنة تحقيق في مبنى حالته مماثلة».
وأشادت اللجنتان بـ»توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بشأن محاسبة جميع المتجاوزين الذين تناولهم ديوان الرقابة المالية والإدارية».
ودعتا إلى «إعادة النظر في قسم التراخيص لبلدية المحرق لأن تركيبته القائمة على عدد كبير من المهندسات لا تمكنه من الاضطلاع بمهامه في تنفيذ الزيارات الميدانية للاطلاع على الحالات الإنشائية للمباني الخاضعة تحت الإنشاء».