{{ article.article_title }}

أكــــدت رئيســــة «الشبكـــة البحرينيــة لمناهضــة العنف ضد المرأة» التابعــة لمجموعــة البحريــن لحقـــوق الإنســـان سما الرئيس دعم المجموعة لمطلب الاتحاد الحر للجهات المختصة بالحكومة بالتدخل السريع لمعالجة ما تتعرض له الموظفات العاملات ببلدية الوسطى من تحرش وامتهان لكرامتهن، مشددة على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة ومعاقبة الشخص بالعقوبة التي تتناسب مع حجم المخالفات المنسوبة إليه.
وأعلنت الرئيس دعم المجموعة لموقف الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين حيال تبنية شكوى من عدد من موظفات بلدية الوسطى يؤكدن فيها قيام مسؤولهن المباشر بالتعرض لهن بالتحرش اللفظي تارة واتخاذ بعض الحركات الجسدية التي تعبر عن هذا الإجراء تارة أخرى.
وقالت الرئيس: إن الموظفات أكدن أنه سبق لهن التقدم بشكوى مكتوبة للوزارة بهذا الشأن، وقامت الوزارة بتشكيل لجنة تحقيق مع هذا المسؤول انتهت من تحقيقها إلى إدانته بالتحرش الجنسي بالموظفات وارتكابه لمخالفات إدارية في منح الحوافز والمكافآت والتكليف بالعمل الإضافي، حيث إنه يقوم بتوزيع هذه المكافآت والحوافز بمزاجية وبحسب هواه، مشيرة إلى أن رئيس الاتحاد الحر بين أن لجنة التحقيق بعد أن أثبتت إدانة المسؤول بهذا الفعل الشنيع اكتفت بمجازاته بالتوقيف عن العمل مدة 10 أيام فقط وعودته إلى العمل مرة أخرى ليستأنف مسلسل مضايقاته للموظفات مرة أخرى، وكأن شيئاً لم يحدث ضارباً بأخلاقيات العمل عرض الحائط، كما إن الجهات المختصة بوزارة البلديات تجاهلت توصية اللجنة بتحويل القضية إلى النيابة العامة.
وأضافت الرئيس: أن الموظفات الشاكيات قدمن نسخاً من محاضر التحقيق التي قامت بها اللجنة وما جاء بهذه المحاضر أمور يقشعر منها البدن وتستنكرها الفطرة السليمة مثل استخدامه الدائم لدورة مياه السيدات بحجة أنه مسؤول القسم ومن حقه القيام بما يريد وغيرها من ممارسات منحطة وألفاظ قبيحة يقوم بها هذا المسؤول يعف اللسان عن ذكرها.