قال رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب الشيخ عبدالحليم مراد إن الأصالة ستطالب الحكومة خلال الاجتماع المقرر عقده غداً، بإيقاف قرار رفع سعر الديزل أولاً وقبل كل شيء، والإعلان عن ذلك بشكل واضح، بناءً على كونه اتخذ دون تنسيق أو حتى إخطار المجلس المنتخب، وما بني على باطل فهو باطل.
وأضاف عبدالحليم مراد «وسنطالب الحكومة بتقديم دراسة وافية عن موضوع إعادة توجيه الدعم بشكل كامل، والتوافق بشأنها أولاً مع مجلس النواب، وعدم اتخاذ أي قرار أحادي في هذا الشأن دون التنسيق مع المجلس، إيماناً بأن رفع سعر الديزل مجرد مقدمة لقرارات أخرى تعتزم الحكومة اتخاذها، تشمل رفع سعر البنزين والوقود واللحوم والطحين والدواجن وغيرها، ولا عزاء للمواطن.
وقال «سنوضح للحكومة أن هذه التوجهات لها آثار مخيفة وكارثية على لقمة عيش المواطن، في حين يتم التغاضي عن الدعم الهائل الذي تبتلعه الشركات الكبرى ويستنزف المال العام، في حين أنها لا تساهم بالإيرادات العامة بشيء، فشركة ممتلكات تساهم بصفر في الإيرادات، في حين يبلغ رأسمالها 10 مليارات دولار، وهيئة النفط والغاز بحوالي 65 مليون دينار فقط!!».
وأضاف مراد «كما سنطالب الحكومة بتقديم الضمانات والآليات الكافية للتأكد من المبالغ المترتبة على رفع سعر الديزل، إذا تم التوافق بشأنه ستتجه إلى المواطن مباشرة كي يستفيد منها، ولن تتجه إلى جهات أخرى، ولا تسجل كأرباح لهيئة النفط والغاز أو غير ذلك، كما سنطالب بتطمينات حكومية حقيقية وآليات فعالة يمكن التحقق منها بعدم ارتفاع أسعار الخدمات والسلع التي تعتمد في تكلفتها على الديزل، خاصة تعريفة الكهرباء والماء وغيرها من خدمات يقدمها القطاع الخاص، وذلك بعيداً عن العشوائية والارتجالية التي تصبغ التحركات الرسمية فيما يتعلق برفع الدعم، وغياب التخطيط، وفلسفة الإقناع والتسويق».