قال النائب عدنان المالكي ن وزارة البلديات تتستر بشكل مريب على التحرش الجنسي من قبل أحد المسؤولين ببلدية المحافظة الوسطى، محذراً الوزير د.جمعة الكعبي من مساءلة البرلمان إن لم يتم التحرك. وأضاف المالكي: إذا لم يتخذ الوزير الإجراء اللازم، فسنطرح الموضوع بالبرلمان، وسنسأله تحت القبة عن أسباب سكوته، استناداً إلى تقرير لجنة التحقيق التي أدانته بشكل قاطع، وشهادة الموظفات الشريفات. وشجب المالكي وبشدة عدم قيام وزارة البلديات باتخاذ الإجراءات العقابية الرادعة بحق قيام أحد المسؤولين ببلدية المحافظة الوسطى بالتحرش بالموظفات، ولمسهن، وتحويل مكان العمل إلى بيئة للانحطاط ومعصية الله عز وجل، نتيجة أفعاله القبيحة المنحطة، والتي أكدتها لجنة التحقيق التي شكلتها الوزارة في الموضوع، مما يثير الشكوك بشأن المعلومات المتداولة بأن هناك تستراً متعمداً من قبل الوزارة على هذا المسؤول. وذكر المالكي أن موظفات شرحن له بعضاً من قرائن التحرش من قبل هذا الشخص الفاقد للنخوة والمروءة، وفوجئنا بمستوى الانحطاط الخلقي، و»السفالة»، والوضاعة، حيث لا يتوانى عن الغمز واللمز، والتحرش اللفظي والجسدي بالموظفات، وابتزازهن بمزايا ومكافآت إذا خضعن له بالقول أو غيره، مستغلاً أن وزارة البلديات نفسها تشجعه على هذه الأفعال القبيحة من خلال عدم قيامها بتوقيع الجزاء الرادع رغم نتائج لجنة التحقيق التي أدانته. وأكد المالكي أن وزارة البلديات أوقفت الموظف عن العمل عشرة أيام فقط، ولم تحيله إلى النيابة العامة كي يحاكم وفقاً لقانون العقوبات الذي يصنف ما يفعله بأنه هتك عرض عقوبته السجن فترة قد تزيد عن الخمس سنوات، باعتبارها جريمة جنائية، متسائلاً: لا نعلم ما هي المصلحة في عدم تحويله للنيابة، ولماذا الصمت المشين عن انتهاك الأعراض؟!.