تستضيف الكويت في 21 يناير المقبل ندوة حول مستقبل التحكيم، بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري الخليجي برئاسة وحضور الأمير د.بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين، الرئيس الفخري للمركز، لبحث مدى جاهزية بعض الجهات المعنية في الكويت لتحقيق بيئة أعمال جديدة تعمل على توطين واستقطاب الاستثمارات.
وكشف الأمين العام للمركز، أحمد نجم أن الندوة، تنعقد بعد عضوية الكويت الكاملة في لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي «الأونسيترال»، مبيناً أن الكويت بعضويتها الكاملة الصلاحيات في اللجنة للفترة من نوفمبــر 2013 حتـــى 2019 ستسمـــح لهــا المشاركة بفعالية أكبر في اجتماعات اللجنة والتصويت على مشاريع القرارات.
وأكد أن انضمامها يشكل فرصة سانحة لاكتســـاب الخبـــرة فـــي تطويـــر وتحديـــث التشريعات الكويتية ذات الطابع التجاري والاقتصادي والقانوني بما ينعكس إيجاباً على البنية التشريعية الخليجية ويشكل داعماً لها خاصة وأن الكويت مقبلة على تنفيذ مشاريع لخطة تنموية كبيرة بالتعاون مع شركات عالمية.
وتتمثل مهمة «الأونسيترال» في عصرنة ومواءمة القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية الدولية، حيث تتألف اللجنة من 29 دولة تتولى الجمعية العامة انتخابها لمدة 6 سنوات، تلتزم الجمعية عند انتخاب أعضاء اللجنة الأخذ بتوزيع المقاعد على نحو 7 مقاعد للدول الأفريقية، 5 مقاعد للدول الآسيوية، حيث فازت الكويت بأحد هذه المقاعد، إلى جانب مقاعد لدول أوروبا الشرقية، 5 مقاعد لدول أمريكا اللاتينية، و8 مقاعد لدول أوروبا الغربية والدول الأخرى.
وسيتم خلال الندوة مناقشة مدى جاهزية بعض الجهات المعنية في الكويت لتحقيق بيئة أعمال جديدة تعمل على توطين الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية بصياغة برامج لتطوير التشريعات في مجال القانون التجاري الدولي خاصة التشريعات الإلكترونية، وتشريعات إعادة تأهيل وهيكلة الشركات، وآليات تقوية قواعد الحوكمة وتعزيز الشفافية، واعتماد قواعد الأونسيترال في التحكيم بعد العضوية الكاملة في لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي «الأونسيترال».