أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ضرورة التصدي لمحاولات تغذية وبث روح الكراهية والاستقطاب الطائفي والتعصب المذهبي وتأجيجهما من خلال إجراءات وقائية تحمي تماسك المجتمع البحريني من دعاة الكراهية ورفض الآخر، بهدف حماية المسار الديمقراطي والحفاظ على جو التعايش والوسطية والقبول بالآخر الذي تتميز به مملكة البحرين.وقال العاهل المفدى خلال ترؤسه، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، جلسة مجلس الوزراء بقصر الصخير أمس، إن «دعوات الكراهية ورفض الآخر يبثها للأسف بعض من يعتلي المنابر الدينية وتلعب بعض الأجهزة الإعلامية والقوى المجتمعية والسياسية دوراً في ذلك».ووجه جلالته الحكومة إلى «أهمية تبني استراتيجيات فعالة تقوم على نشر الثقافة الوسطية وتجعل ما يطرح عبر المنابر وغيرها منسجماً مع الثوابت الشرعية والوطنية التي ارتضاها وقبل بها شعب مملكة البحرين وعقد عليها ميثاق عمله الوطني مع قيادته»، مؤكداً أنه «لا بديل عن التعايش وقبول الآخر لتكون البحرين أولاً وللجميع».وحث العاهل المفدى على أن «تكون المشاركة الشعبية وحرية التعبير وصون وحماية حقوق الإنسان التي أتاحها المشروع الإصلاحي منطلقاً لكافة القوى الوطنية لدفع المسيرة التنموية والحفاظ على المكتسبات التي تحققت وتطويرها، ودافعاً لها للتصدي للممارسات التي تبث روح العداء وتحرض على الكراهية». ودعا جلالته «رجال الدين والفكر والإعلام إلى التركيز على الدعوات النابذة للكراهية والداعية إلى سلك طريق اللاعنف والمساهمة في تحقيق الاستقرار والتنمية، والاستشهاد بما زخرت به البحرين دائماً عبر مسيرتها من ثقافة غزيرة قائمة على قيم والتسامح والمحبة واحترام الآخر»، مضيفاً: «إننا واثقون من انتصار الوعي الشعبي وبأن الجميع سيتحملون مسؤولياتهم في إشاعة ثقافة الوحدة الوطنية ونبذ العنف والإرهاب وجعل تكريس وحدة الصف هي الأولوية». وأكد العاهل المفدى «أهمية إرساء التسامح كمنهج، وتوطيده كقيم، والعمل به كممارسة مجتمعية وحضارية»، داعياً إلى «اعتماد قيم التسامح ورعاية ثقافته كمبدأ في حل الخلافات ومواجهة التحديات سواءً على الصعيد الوطني أو الإسلامي أو الدولي، نظراً لما يشكله من قيمة لازمة للعلاقات الدولية باعتباره أقوى أساس للسلام والمصالحة، ويجب على المجتمع الدولي أن يضع الأطر ويهيأ المناخ الملائم له لإزالة التعصب والتطرف والكراهية».وقال جلالة الملك إن «البحرين جسدت على مر التاريخ شجاعة وإقداماً في وجه تحديات بالغة الصعوبة، وأظهرت نموذجاً ملهماً في القدرة على السمو فوق الانسياق وراء اختيار العنف، واعتمدت بدلاً من ذلك تحدي عبور الطريق بأسلوب حضاري يستند على الحوار والتسامح، مستلهمة العزم في ذلك من تاريخ شعبها القائم على المحبة والتعايش والتعاطي مع التنوع المجتمعي كمصدر قوة يجعل الوحدة الوطنية والترابط الإنساني فوق الانتماءات الضيقة ليتسع الطريق أمام البناء والتطور».وأعرب عاهل البلاد المفدى عن تمنيه أن «يشهد العام الجديد 2014 مزيداً من الإنجاز والبناء على ما تحقق في المملكة في ظل أجواء يسودها الأمن والاستقرار الذي سيتحقق بتكاتف الجميع بنبذ العنف وإشاعة أجواء التعايش والمحبة».واستعرض جلالة الملك المفدى خلال الجلسة الوضع الداخلي والمستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي. من جهته أكد سمو رئيس الوزراء أن «الحكومة لن تدخر جهداً في تحقيق التوجهات الملكية السامية في التصدي لمحاولات تغذية وبث روح الكراهية»، مشيداً بـ»الدعوة التي أطلقها جلالة العاهل المفدى للتصدي لمحاولات زرع الشقاق في المجتمع البحريني من خلال بث الكراهية».وأوضح سموه أن التصدي لبث روح الكراهية ستتم بـ»مراجعة المصادر التي يمكن أن تنبع منها دعوات الكراهية والتحريض ومعالجتها بخطط وبرامج آنية ومستقبلية، واتخاذ ما يلزم تنفيذياً وقانونياً ووقائياً لتحقيق ذلك»، مشيراً إلى أن الحكومة «ستشكل اللجان والفرق المتخصصة لهذا الغرض وستعمل ضمن برنامجها على تكريس التعايش وقبول الآخر والتسامح من أجل تجنيب المجتمع من شرور الفتن والكراهية وعواقبهما». وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن «الحكومة تدين كافة أشكال الإرهاب ومحاولات زرع الفتنة والاستقطاب الطائفي، وتحث كل من لديه مسؤولية وطنية أن يبادر إلى رفض ذلك وفي مقدمتهم رجال الدين والفكر والإعلام والصحافة».وشهدت جلسة مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، قبل إحالته إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية. ويتيح مشروع القانون للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن تتمتع بالشخصية القانونية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتمارس مهامها بحرية وحيادية واستقلالية بما فيها حرية التعليق على أي مسألة متعلقة بحقوق الإنسان وتناول أي حالة من حالات حقوق الإنسان بما تراه مناسباً، وللملك أو أي من سلطات الدولة الدستورية إحالة ما يرونه إلى المؤسسة من موضوعات تتعلق باختصاصها لإبداء الرأي فيها.