تقدم هيئة تنظيم سوق العمل بالشراكة مع VIVA البحرين اعتباراً من مطلع يناير المقبل، بطاقات اتصال هاتفية مجانية للعمال الأجانب في المطار، لإبقاء العمال على اتصال مستمر مع الهيئة.
وكشف الرئيس التنفيذي للهيئة أسامة العبسي عن الخدمة الجديدة خلال مؤتمر صحافي أمس حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع VIVA، لافتاً إلى أن الخدمة تتيح للعمال الأجانب أن يبقوا على اتصال مستمر بجميع المستجدات حول تراخيص عملهم ووضعهم القانوني في المملكة، عبر رسائل SMS تصلهم من خلال خدمة الرسائل القصيرة.
وأوضح أن الهيئة تقدم لكل عامل أجنبي جديد يصل المملكة ويحمل ترخيص عمل صادر عن الهيئة، شريحة جوال مجانية يتم تسجيلها باسمه لدى تسجيل بياناته البيولوجية في منفذ المطار، واعتماد رقم الشريحة كرقم تواصل معتمد لدى الهيئة لإبلاغ العمال بمختلف ما يخص وضعهم.
وقال العبسي إن المشروع يأتي في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تهيئة كل الظروف الضامنة لحصول العامل الأجنبي على كافة حقوقه، وتعريفه بواجباته القانونية وحمايته من الوقوع ضحية المتاجرة، والتزاماً من الهيئة بالتزامات البحرين تجاه حقوق الإنسان.
وأضاف أن مبادرة شركة VIVA جاءت متناغمة مع مشروعات الهيئة التوعوية الخاصة بمكافحة العمالة غير النظامية، ومكافحة الاتجار بالبشر واللتين تتطلبان لمكافحتهما توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم.
وأعلن ترحيب الهيئة بمبادرات القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات تنظيم سوق العمل، وتعميم ثقافة احترام القانون والنظام، لافتاً إلى أن خطط الهيئة للتوعية والتواصل مع جميع أطراف الإنتاج ستأخذ أنماطاً مبتكرة لضمان فاعلية تحقيق الأهداف، وتأتي الخدمة الهاتفية المجانية لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد أن المشروع جاء ضمن مبادرة VIVA وبرامجها لخدمة المجتمع، وليس مشروعاً تجارياً ولم تترب عليه أي كلفة مادية تجاه الهيئة.
من جانبه عد الرئيس التنفيذي لشركة VIVA عليان الوتيد، الشراكة بين هيئة تنظيم سوق العمل وVIVA الأولى من نوعها في المنطقة، حيث تعملان على رفع مستوى الخدمات المتعلقة بالعمال الأجانب في البحرين لضمان كافة حقوقهم طوال إقامتهم في المملكة، وتأتي تأكيداً على التزام VIVA بالاستثمار في البحرين وتوفير بيئة عمل ملائمة للأجانب ممن يساهمون في تطور المملكة وتقدمها.
وأضاف أن المبادرة تأتي إيماناً من الشركة بدورها في خدمة المجتمع وليس مشروعاً تجارياً، وأردف «ليس هناك عائد مادي من المشروع، حيث نقدم الشريحة مجاناً برصيد دينار واحد، دون أن يترتب على العامل أي التزامات تجاه الشركة إذا أراد عدم الاستمرار في الخدمة».
وكانت الهيئة دشنت منتصف يونيو 2009 خدمة الاستفسار عن وضع العامل عبر الرسائل النصية القصيرة، حيث أتاحت هذه الخدمة للعمال وأصحاب العمل معرفة وضعهم من ناحية خدمات الهيئة سواءً عن تجديد تصاريح العمل أو غيرها، وبلغ عدد العملاء المستفيدين من خدمة الرسائل القصيرة 123877 عميلاً منذ إطلاق الخدمة، إضافة إلى توفير نفس الخدمة عبر موقع الهيئة الإلكتروني، وبالاتصال الهاتفي أو الحضور الشخصي.