أجلت محكمة الاستئناف، برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، قضية 50 متهماً مدانون في قضية «خلية 14 فبراير»، إلى جلسة 26 يناير المقبل للمرافعة وعرض عدد من المتهمين على أطباء متخصصين.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قد دانت جميع المتهمين في قضية تنظيم ائتلاف 14 فبراير الإرهابي، وعاقبتهم بالسجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 15 سنة، حسبما أعلن المحامي العام للنيابة الكلية أحمد الدوسري.
وقال الدوسري إن المحكمة عاقبت 16 متهماً بالسجن 15 سنة، و10 سنوات لأربعة متهمين، فيما سجنت 30 متهماً 5 سنوات، مؤكداً أن الحكم الصادر ليس نهائياً، ومن حق المتهمين الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف العليا وفقاً للقانون. وكانت النيابة العامة أحالت 50 متهماً بالقضية إلى المحاكمة، بعد أن أسندت لهم تهم تأسيس وإدارة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع المؤسسات والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحقوق والحريات العامة والخاصة والإضرار بالوحدة الوطنية، والانضمام إلى الجماعة والمشاركة في نشاطها مع العلم بأغراضها ووسائلها الإرهابية في تحقيق هذه الأغراض. وأسندت النيابة إلى بعض المتهمين، التخابر مع دولة أجنبية ومع من يعلمون لمصلحتها بقصد ارتكابهم أعمالاً عدائية ضد البحرين، وطلبهم وقبولهم عطايا من دولة أجنبية وممن يعملون لمصلحتها بقصد ارتكاب أعمال ضد المصالح القومية للبلاد، والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، والاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخرين في تدريب المتهمين من أعضاء الجماعة على استعمال الأسلحة، وجمع أموال لدعم الجماعة مع علمهم بممارستها نشاطاً إرهابياً، بينما أسندت إلى أحد المتهمين استخدام القوة والعنف مع موظف عام بالاعتداء عليه بالضرب، ورميه علانية 3 من رجال الأمن بما يخدش شرفهم واعتبارهم.