تقدم النائب عيسى الكوهجي بسؤال إلى وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل حول هيكلية القطاع الحكومي وأعداد الوزراء الحاليين وكلفة رواتبهم ومخصصاتهم.
هذا نصه: كم عدد الوزراء في هيكل حكومة مملكة البحرين؟ وكم عدد من هم في مرتبة وزير في هيكل المملكة؟ وإلى أي وزارة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة ينتمي الوزراء (بالتفصيل)؟ وكم كلفة عدد الوزراء الموجودين؟ وكم كلفة من هم في مرتبة وزير؟ ومنذ متى تعمل حكومة البحرين على الهيكل الحالي؟ (الرجاء تزويدنا بالهيكل الحالي)؟ ومتى كان آخر تغيير في الهيكل؟ وما هي أسباب هذا التغيير؟ وهل لدى الحكومة أي خطة لتطوير الهيكل؟ متى (إن وجدت الخطة)؟.
وتقدم النائب الكوهجي في جلسة مجلس النواب باقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن إعادة هيكلة القطاع الحكومي للبحرين بما يتواكب مع التطورات الحديثة لعلم التنظيم الإداري، حيث أكد أن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير يشير إلى أن السلك الوزاري بالمملكة يضم 81 فرداً في منصب وزير، وهو الأمر الذي يعد مستغرباً ومحل تساؤل؟، مطالباً الجهات المعنية بضرورة الرد والتجاوب مع الرغبة النيابية المقدمة بتبيان مدى صحة هذا الأمر من عدمه؟ وأسبابه المباشرة؟ ومدى الجدوى المقررة منها؟. وأوضح أنه في ظل التطورات الحاصلة والتي يشهدها علم التنظيم الإداري على المستوى العالمي والذي تم وضعه منذ سنين ولكن بدون تعديل أو تطوير، يستدعي الحاجة الماسة الآن إلى تغيير الهيكلة التنظيمية الإدارية للمملكة، وإعادة الهيكلة بما يتناسب مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وحماية الأموال العامة والمبالغ الطائلة المدفوعة على هذا الهيكل من دون دليل على جدوى استمراره بنفس النمط وتطور أهداف مملكة البحرين.