كشفت إحصائية جديدة لوزارة العدل والشؤون الإسلامية عن وجود 2179 قضية جارية في المحاكم الابتدائية الشرعية بواقع 1153 في المحاكم السنية 1026 بالجعفرية، فيما بلغ عدد القضايا في محاكم الاستئناف الشرعية 516 قضية بينها 340 للسنية و176 للجعفرية.
وقالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس سوسن تقوي إنها تحصلت على إحصائية من الوزارة تلحظ عدد القضايا الجارية في المحاكم الشرعية وذلك لغاية تاريخ 23 ديسمبر 2013»، مؤكدة تمسكها بمطلب التعجيل في إصدار الشق الجعفري من قانون أحكام الأسرة وذلك عبر تمرير الاقتراح بقانون الذي تقدّمت به مع مجموعة من النواب والمحال حالياً للدراسة بلجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس النواب. وأضافت تقوي أن «إصدار الشق الجعفري من القانون سيسهم في وقف تفكك وتصدع كثير من الأسر البحرينية والتي تعاني الكثير من المتاعب والمشكلات».
وأوضحت أن «القضايا في المحاكم الابتدائية تتضمن 293 قضية في المحكمة الكبرى الشرعية السنية الأولى، 241 قضية في المحكمة الكبرى الشرعية السنية الثانية، و299 قضية في المحكمة الكبرى الشرعية الجعفرية الأولى، و307 قضية في المحكمة الكبرى الشرعية الجعفرية الثانية، و51 قضية في المحكمة الصغرى السنية الأولى، و19 قضية في المحكمة الصغرى السنية الأولى (ب)، و201 قضية في المحكمة الصغرى السنية الثانية، و270 قضية في المحكمة السنية الثالثة، و78 قضية في المحكمة الصغرى السنية الرابعة، و96 قضية في المحكمة الصغرى الجعفرية الأولى، و85 قضية في المحكمة الصغرى الجعفرية الثانية، و176 قضية في المحكمة الصغرى الجعفرية الثالثة، و63 قضية في المحكمة الصغرى الجعفرية الرابعة».
وعن القضايا في محاكم الاستئناف، قالت تقوي إن إحصائية «العدل» تشير إلى وجود «105 قضايا في محكمة الاستئناف العليا السنية، و67 قضية في محكمة الاستئناف العليا الجعفرية، و144 قضية في محكمة الاستئناف الكبرى السنية الأولى، و91 قضية في محكمة الاستئناف الكبرى السنية الثانية، و46 قضية في محكمة الاستئناف الكبرى الجعفرية الأولى، و63 قضية في محكمة الاستئناف الكبرى الجعفرية الثانية».