قال وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي إن مشروع قانون المؤسســـة الوطنيـــة لحقـــــوق الإنسان، قانون عصري يتماشى مع مبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية، وسيكون نقلة في تطوير العمل الحقوقي المستقل. وأشاد الوزير بالخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، والتي رسخ فيها مبادئ التسامح واحترام الرأي الآخر وضرورة التعاطي والتعاضد بين المزيج المجتمعي التي تفتخر به مملكة البحرين منذ سنوات طويلة، والتي من شأنها الإسهام في التنمية المجتمعية وتطلعات جلالته للمصلحة العامة لشعب البحرين الوفي.
وأكد الوزير أن تطلعات جلالة الملك كانت ومازالت تصب تجاه توفير العيش الكريم واحترام الحقوق والحريات ونبذ دعوات الفتنة وإشاعة الكراهية مكرساً مبدأ التسامح التي سارت عليه مملكة البحرين منذ قرون طويلة والذي انتهجه شعب البحرين، من خلال ما سطره من ملحمة وطنية خالدة فوتت الفرصة على كل من يعبث بوحده وتماسك مكونات الشعب البحريني وضرب أمن واستقرار المملكة، مشدداً على النظرة الثاقبة لجلالة الملك في كلمته الداعية إلى ترسيخ مبـــدأ سيادة القانون والـــذي يعتبر حجر الأساس في المسيرة الديمقراطية وتعزيز مفهوم دولة القانون والمؤسسات.