قالت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إن ما أعلنت عنه الجهات المختصة من إحباط عدد من المحاولات الإجرامية كانت تستهدف الأمن والاستقرار للمملكة والانتقال إلى مرحلة إرهابية خطيرة، يستدعي ويفرض على رجال الدين واجب تحريم ونبذ هذه الأفعال الإجرامية بمواقف صريحة وواضحة وحازمة، مؤكدة أنه لا منطقة وسطى فإما مع الوطن أو ضده.
وأضافت الوزارة أنه لا خيار أمام الإرهاب إلا الوقوف مع الوطن ضد من ارتضى خيانة بلاده وأن يكون أداة للإخلال بالأمن والاستقرار ونشر الفوضى، فمن لا يدين الإرهاب صراحة ودون مواربة يتحمل مسؤولية وتبعات ذلك، لافتة إلى خطورة الاستمرار في خطابات الكراهية والتي تشكل أرضية خصبة لنمو التطرف والإرهاب وتوفير البيئة الحاضنة له.
وأكدت «العدل» أن ما تم الكشف عنه أمس من مستوى إجرامي وإرهابي كبيرين من خلال ما تم ضبطه من أسلحة ومواد شديدة الانفجار، أمر يدعو الجميع إلى استشعار بالغ الخطورة إزاء هذا التطور الخطير، وهو ما يُوجب على رجال الدين وخصوصاً ممن يعتلون منبر الجمعة اتخاذ المواقف المباشرة والصريحة بنبذ الإرهاب وتحريمه انطلاقاً من الواجب الديني والقانوني والإنساني.
وشددت وزارة العدل في بيان لها، على أن أي تخاذل أو تخلٍ عن المسؤولية الشرعية والوطنية والأخلاقية تجاه ذلك هو خيانة للدين والوطن، فحفظ النفس والدم يمثل أحد المقاصد الأسمى للشريعة، ويقع على عاتق الجميع الوقوف صفاً واحداً ضد هذه المجموعات الإرهابية والتبرؤ منها ومن أفعالها ومسعاها الدنيء لإلحاق أكبر أذى وضرر بالبلاد والعباد، مبينة أن إدانة الإرهاب ورفضه بشكل واضح وقاطع ودون أي شكل من أشكال التغطية، يعد عاملاً أساسياً ومهماً في ترسيخ الوحدة الوطنية إزاء هذا التهديد والخطر الذي يستهدف أمن الجميع ولا يميز بين إنسان وآخر، وهو الكفيل بإنجاح مكافحته والمساعدة في القضاء عليه، والإسهام في تفويت الفرصة على أي محاولة للمساس بأمن الوطن والمواطن.