طالبت كتلة الأصالة الإسلامية باستراتيجية جديدة وحازمة، لمواجهة الجهات الحاضنة للإرهاب، استناداً إلى قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات وتوصيات المجلس الوطني في جلسته التاريخية بغرض مواجهة الإرهاب، خصوصاً وأن كثيراً من هذه التوصيات لم يتحقق على أرض الواقع. وأكدت الأصالة استمرار احتضان الإرهاب وحمايته من قبل كثير من «المراجع» ورجال الدين والمنابر والجمعيات، تدعي السلمية ونبذ العنف لأغراض السياسة والإعلام، لكنها في الحقيقة تدعم الإرهاب وتباركه وترفع أعلامه. وقالت الكتلة: إن رحمة الله سبحانه وتعالى شملت البحرين وحمتها، بمواطنيها ومقيميها، من أخطار عظيمة لا يعلمها غيره سبحانه، بعد نجاح وزارة الداخلية في تفكيك سيارة مفخخة كانت مُعدة للتفجير بالعاصمة المنامة، مشيرة إلى أنه وفقاً لبيان وزارة الداخلية، تبين وجود عبوات متفجرة محلية الصنع بداخل إحدى السيارات، المسروقة، و3 قنابل حقيقية محلية الصنع إحداها يتم التحكم بها عن بعد بالإضافة إلى صفيحتي بترول، كانت مُعدة للتفجير.
وطالبت كتلة المستقلين كافة الجهات الأهلية والسياسية الوقوف صفاً واحداً ضد محاولات النيل من أمن واستقرار المملكة، وأشادت بجاهزية الأجهزة الأمنية وجهود وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، بعد الكشف عن الخلية الإرهابية، وإحباط محاولة تهريب الأسلحة والذخائر، والقبض على المطلوبين الذين حاولوا الفرار بحراً، وإبطال مفعول سيارات مفخخة.
وقالت الكتلة: إن الجهود الجبارة التي تبذلها وزارة الداخلية تلاقي ترحيباً واستحساناً كبيراً من قبل المواطنين، وهي بذلك ترسخ الأمن في نفوس وتحبط المحاولات التي تستهدف نشر الإرهاب والتطرف في المملكة، وقد تمكنت البحرين من إحباط محاولات المتربصين بالوطن سواء في الداخل أو الخارج لزعزعة الأمن والاستقرار في السابق، وستستمر في إحباط هذه المحاولات، حيث باتت الأمور مكشوفة للرأي العام المحلي والدولي.
من جانبها أعلنت رئيسة لجنة «خارجية النواب» سوسن تقوي عزمها إجراء مشاورات برلمانية قانونية موسعة خلال المرحلة المقبلة لتشديد العقوبات على المخططين لتنفيذ الجرائم الإرهابية عبر المنافذ الحدودية، مستنكرة محاولات فرض لغة العنف عبر التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تهدف لزرع بذور الفتنة والكراهية والشقاق في جسد المجتمع البحريني.
وأشادت تقوي بـ»اليقظة الأمنية التي أحبطت عدة مخططات للفتنة والإرهاب والقتل، ومحاولات استنساخ تجارب التدمير والتخريب من خلال مدارس الإرهاب في بعض الدول المجاورة التي لا تريد للبحرين أن تعيش الهدوء والأمن والسكينة والتآلف والوحدة الوطنية بين مختلف المكونات».
وقالت إنها «ستطالب عبر مجلس النواب بتوفير أعلى المستويات من الرقابة على المنافذ البحرية مع بعض الدول التي لا تريد الخير للبحرين»، مؤكدة «دعم مجلس النواب لأي موازنات إضافية لحماية الأمن الوطني وسيادة البحرين ومياهها الإقليمية من أي عدوان أو مؤامرات تحاك لها من دول تخطط للعبث باستقرار المملكة».