القدس المحتلة - (وكالات): تستعد إسرائيل لإطلاق سراح الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين التي تضم 26 أسيراً، في سياق مفاوضات السلام الجارية برعاية الولايات المتحدة فيما تنتظر عودة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى المنطقة لدفع المفاوضات. وسيتم الإفراج عن الأسرى الذين تنتظر أسرهم بفارغ الصبر، من سجن عوفر العسكري بالقرب من القدس المحتلة قبل نقلهم إلى مقر السلطة الفلسطينية في رام الله حيث سيستقبلهم الرئيس محمود عباس.
وسينقل 18 من هؤلاء الأسرى المعتقلين منذ ما قبل اتفاق «أوسلو 1993» وجميعهم تقريباً محكومون بالسجن مدى الحياة، إلى الضفة الغربية و3 إلى غزة و5 إلى القدس الشرقية.
وذكرت وسائل الإعلام أن عائلات ضحايا إسرائيليين لهجمات نفذها أسرى فلسطينيون يفترض أن يتم الإفراج عنهم تستعد للطعن في قرار الإفراج عن هؤلاء لدى المحكمة العليا. وحتى الآن، رفضت المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية إسرائيلية، كل طلبات الطعن في الإفراج عن معتقلين فلسطينيين.
من جهته، قال وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين عيسى قراقع إن الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم « هم أبطال ومناضلون من أجل الحرية، أمضوا سنين حياتهم من أجل الحرية والسلام». ورفض قراقع الاتهامات الموجهة من أهالي الضحايا الإسرائيليين، وقال « إسرائيل دولة قاتلة، وهذه الأصوات التحريضية ضد أسرانا عليها أن تسكت أو ترحل». وفي وقت سابق، أعلنت أسماء الأسرى الـ26 الذين يشكلون الدفعة الثالثة من الأسرى الذين تم الاتفاق على إطلاق سراحهم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بتدخل أمريكي، ما مهد لاستئناف المفاوضات الثنائية بين الطرفين في يوليو الماضي بعد أن كانت توقفت فــــي 2010. والاتفـــــاق بيــــن الفلســـطينيين والإسرائيليين قضى بإطلاق سراح جميع الأسرى الذين تعتقلهم إسرائيل منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو بين الحكومة الإسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية في عام 1993، والبالغ عددهم 104 معتقلين. ومقابل التزام إسرائيل بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، تلتزم السلطة الفلسطينية بعدم التوجه للانضمام إلى أي منظمة دولية في الأمم المتحدة خاصة بعد قبول فلسطين في الأمم المتحدة بصفة دولة غير كاملة العضوية. ويأتي إطلاق سراح الدفعة الثالثة من الأسرى قبل أيام من وصول وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى الشرق الأوسط في عاشر زيارة له إلى المنطقة منذ مارس 2013.
وفي موقف تصعيدي وافقت لجنة وزارية إسرائيلية على مشروع قانون ينص على ضم منطقة غور الأردن إلى إسرائيل حتى في حال التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين.
وفي رد فلسطيني على هذا التصويت، قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إن «حكومة بنيامين نتنياهو تواصل تدمير جهود عملية السلام الدولية من خلال تحويل احتلالها إلى ضم للأراضي».
وأكد أن «حرمان فلسطين من حدودها الدولية الوحيدة مع الأردن يشكل خطوة واضحة في اتجاه نظام حكم دائم للفصل العنصري يتألف من دولة واحدة بنظامين مختلفين».
وفي الوقت نفسه، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الحكومة الإسرائيلية ستعلن عن بناء 1400 وحدة سكنية في مستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية بالتزامن مع الإفراج عن الأسرى.