مخاوف من تصاعد أعمال العنف بعد فض الاعتصام بالقوة
الرمادي - (وكالات): أزالت القوات الأمنية العراقية الاعتصام المناهض للحكومة في الأنبار غرب العراق، وفتحت الطريق الذي بقي مغلقاً لعام، وسط اشتباكات دامية في مدينة الرمادي القريبة بين هذه القوات ومجموعات مسلحة، قتل فيها 10 مسلحين، وأصيب 30، وفقاً للحكومة العراقية.
وتقدم 44 نائباً عراقياً باستقالاتهم احتجاجاً على قرار فض الاعتصام. وأعلن النائب ظافر العاني في بيان تلاه في مؤتمر صحافي وإلى جانبه رئيس البرلمان أسامة النجيفي «قدم أعضاء مجلس النواب من قائمة المتحدون للإصلاح استقالاتهم»، معلناً أسماء 44 نائباً قرروا الاستقالة. واعتبر البيان أن الأحداث الجارية في الأنبار تشكل «حرباً بعيدة عن الإرهاب، هي بالتأكيد ليست حرب الجيش ضد الشعب، وليست حرب الشيعة ضد السنة، إنها حرب السلطة، حرب الامتيازات السياسية». وتابع البيان «إنها حرب رئيس الوزراء نوري المالكي وهي خارج الدستور والضوابط الوطنية»، مشيراً إلى أن «الشراكة الوطنية مع رئيس الوزراء أصبحت موضع شك». وطالب النواب رئيس الحكومة نوري المالكي وهو القائد العام للقوات المسلحة بسحب الجيش من المدن.
كما طالب النواب بإطلاق سراح النائب السني أحمد العلواني الذي اعتقل السبت الماضي في الرمادي على أيدي قوات أمنية.
من جهته، قال علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء «أكدت مصادر العمليات العسكرية في الأنبار أن الشرطة المحلية والعشائر وبالتنسيق مع الحكومة المحلية في الأنبار انتهت من إزالة الخيام في الساحة وفتحت الشارع الذي كان مغلقاً».
وتابع الموسوي «جرت العملية دون أي خسائر بعد فرار القاعدة وعناصرها من الخيام إلى المدينة، وتجري ملاحقتهم وتم العثور في موقع الاعتصام على سيارتين مفخختين».
ويشير الموسوي بذلك إلى مدينة الرمادي غرب بغداد المحاذية للطريق السريع حيث أقيم الاعتصام المناهض لرئيس الحكومة نوري المالكي منذ نحو عام، والتي تدور فيها اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين، وسط دعوات تطلق من بعض المساجد تقول «حي على الجهاد».
وأشارت تقارير إلى أن «اشتباكات متقطعة تدور بين قوات الأمن ومسلحين في الرمادي» قرب موقع الاعتصام، وأن الاشتباكات التي كانت كثيفة عند بدء إزالة الاعتصام تخللها تحليق مروحيات عسكرية فوق مكان الاعتصام.
وأضافت أن «مسلحين يجوبون طرقات المدينة، فيما لا أثر للجيش والشرطة».
وأعلن من جهته الطبيب أحمد العاني من مستشفى الرمادي العام أن المستشفى تلقى جثث 10 مسلحين، وعالج 30 مسلحاً آخر أصيبوا بجروح خلال الاشتباكات مع قوات الأمن.
وأعلنت قناة «العراقية» الحكومية في خبر عاجل أن «الشرطة المحلية تقوم برفع الخيام من ساحة الاعتصام في الأنبار بالتعاون مع مجلس المحافظة»، مضيفة أن «رفع خيام الاعتصام في الأنبار طبقاً للاتفاق بين قوات الأمن ورجال الدين وشيوخ العشائر».
واعتبر المالكي الذي يحكم البلاد منذ 2006، قبل أسبوع أن ساحة الاعتصام السني في الأنبار تحولت إلى مقر لتنظيم القاعدة، مانحاً المعتصمين فيها «فترة قليلة» للانسحاب منها قبل أن تتحرك القوات المسلحة لإنهائها.
وجاءت تحذيرات المالكي غداة مقتل قائد الفرقة السابعة في الجيش مع 4 ضباط آخرين و10 جنود خلال اقتحامهم معسكراً لتنظيم القاعدة غرب محافظة الأنبار، التي تشهد منذ ذلك الحين عمليات عسكرية تستهدف معسكرات للقاعدة على طول الحدود مع سوريا التي تمتد لنحو 600 كلم.
في مقابل ذلك، يتهم المعتصمون في الأنبار -الذين بدؤوا تحركهم قبل عام- المالكي باتباع سياسة طائفية تدفع نحو تهميش السنة واستهداف رموزهم.
وفي هذا السياق، قال المالكي خلال استقباله لعدد من شيوخ ووجهاء عشائر عراقية إن «العمليات العسكرية الجارية في الأنبار وحدت العراقيين خلف القوات المسلحة، وهذا هو عنوان الانتصار الحقيقي».
وتابع أن «عمليات الأنبار هي أكبر ضربة للقاعدة التي خسرت ملاذها الآمن في مخيمات الاعتصام، وهو أمر واضح ومعروف لدى الجميع ومعلن في وسائل الإعلام من خلال تهديدات أعضاء هذا التنظيم الإرهابي من داخل هذه المخيمات».
ويخشى أن تؤدي عملية رفع خيام الاعتصام إلى مزيد من أعمال العنف في العراق الذي يشهد تصاعداً في أعمال القتل اليومية منذ إزالة اعتصام مماثل في الحويجة غرب كركوك في أبريل حيث قتل أكثر من 50 شخصاً.
وقد أعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف في بيان عن «قلقه إزاء الأوضاع في محافظة الأنبار، ودعا إلى ضبط النفس والمشاركة السياسية». وقبل بدء عملية رفع الاعتصام، اعتقلت قوة أمنية عراقية النائب السني أحمد العلواني الذي يتمتع بنفوذ كبير في الأنبار والمؤيد للاعتصام، بعد اشتباكات كثيفة قتل فيها 5 من حراسه الشخصيين وشقيقه في عملية زادت من حدة التوتر الأمني في المحافظة السنية.
وتجد القوات العراقية نفسها في مواجهة جماعات مسلحة تستمد زخماً من النزاع في سوريا المجاورة، ومن استياء الطائفة السنية التي تشكو من تعرضها للتهميش والاستهداف من قبل الطائفة الشيعية الحاكمة.
وفي أعمال عنف أخرى، قتل 9 أشخاص بينهم امرأة وضابط برتبة رائد في قوة مكافحة الإرهاب في هجمات متفرقة استهدفت مناطق مختلفة في العراق، بينها بغداد والموصل.